مدينة غزّة - قطاع غزّة: أعلن مجلس إدارة مؤسّسة الضمان الاجتماعيّ خلال مؤتمر صحافيّ عقد في مدينة البيرة بـ4 حزيران/يونيو عن انطلاق المؤسّسة وتشغيلها لتنفيذ مهامها والقيام بدورها وواجباتها المنوطة بها، وتشغيل مرافقها على مراحل تدريجيّة لاستقبال المنتسبين إليها، استناداً إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعيّ رقم (19) لسنة 2016.

وفي السياق ذاته، أكّد رئيس وزراء الحكومة الفلسطينيّة رامي الحمد الله خلال المؤتمر أنّ حماية المواطن الفلسطينيّ من المخاطر التي تهدده وتوفير سبل الحياة الكريمة له تعدّان واجب الحكومة الأوّل ومبرّر وجودها، معلناً بدء التسجيل التدريجي للمنشآت والعاملين، تمهيداً لانطلاق التسجيل الرسميّ والإجباري لكلّ المنشآت الذي حدد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأشار رامي الحمد الله إلى أنّ المؤسّسة ستبدأ بعملها على مراحل ومنافع معيّنة، لافتاً إلى تطبيق قرار الحدّ الأدنى للأجور الذي سيصبح إجباريّاً، والذي أقرّه مجلس الوزراء خلال عام 2012 بقرار رقم (11)، مشيراً إلى أنّهم بهذا الإعلان يكونون قد بدأوا بالخطوات الأولى نحو صون حقوق حوالى مليون عامل وموظّف فلسطينيّ.

من جهته، أكّد المدير العام لمؤسّسة الضمان الاجتماعيّ أسامة حرز الله لـ"المونيتور" أنّ غاية المؤسّسة تتمثّل في توفير خدمات ومنافع تأمينيّة للمنتسبين إليها، لافتاً إلى أنّ البدء بتطبيق القانون سيتمّ تدريجيّاً، إذ ستشمل المرحلة الأولى تقديم منفعة التأمين التقاعديّ، ويتضمّن العجز والشيخوخة أو الوفاة وتأمين إصابات العمل والأمومة، وستدخل مرحلة التطبيق الإجباريّ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إذ سيتم وفق القانون فرض إجراءات على المنشآت غير المسجلة، على أن تتبع تلك المرحلة، بموجب أنظمة تصدر عن مجلس الوزراء تدريجياً مرحلة تطبيق تأمين المرض والتأمين الصحيّ وتأمين البطالة، والتعويضات العائليّة، وقال: "إنّ المؤسّسة تشكّل غطاء وحماية للمواطن الفلسطينيّ المشترك فيها. كما أنّ منظومة الضمان مطبّقة في دول العالم بمعظمها، ونكاد نكون الدولة الأخيرة تقريباً في تطبيقها نظرا إلى أن البيئة القانونية والسياسية لم تكن مهيأة".