تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مخاوف في تونس من نسف مسار العدالة الانتقاليّة بعد الثورة

فجّر تصويت البرلمان التونسيّ على عدم التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة لسنة إضافيّة، جدلاً بين أحزاب الحكم والمعارضة وجمعيّات حقوقيّة رأت في قرار البرلمان انقلاباً على مسار العدالة الانتقاليّة التي نصّ عليها دستور ما بعد الثورة، فيما اعتبر حزب نداء تونس المصوّت على القرار أنّ التصويت قانونيّ وأنّ الحزب سيقدّم مشروع قانون جديد للعدالة الانتقاليّة، من دون هيئة الحقيقة والكرامة.
Tunisian mothers of a torture victims carry their sons' portraits as they arrive for a hearing before the The Truth and Dignity Commission (IVD) in Tunis on November 17, 2016.
Victims of murder, rape and torture under successive dictatorships started testifying on live television Thursday as Tunisia -- in a rare move for the Arab world -- tries to deal with decades of abuse.

The Truth and Dignity Commission (IVD) has tracked human rights violations committed between July 1955, a year before Tunisia gained

أطلق التحالف التونسيّ للكرامة وردّ الاعتبار، ويضمّ أكثر من 50 جمعيّة ناشطة في مجال حقوق الإنسان لمراقبة مسار العدالة الانتقاليّة بعد الثورة، صيحة فزع خلال مؤتمر صحافيّ انعقد في العاصمة التونسيّة في 5 نيسان/أبريل 2018، محذّرا من تداعيات قرار البرلمان التونسيّ القاضي بإيقاف عمل هيئة الحقيقة والكرامة، وهي هيئة دستوريّة مستقلّة أوكلت إليها مهمّة تنفيذ قانون العدالة الانتقاليّة، في شأن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي إلى حدود كانون الأوّل/ديسمبر 2013.

وكان البرلمان التونسيّ قد قرّر في جلسة متشنّجة في 26 آذار/مارس 2018 التصويت على عدم التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة لسنة إضافيّة — تتواصل إلى شهر أيّار/مايو 2019 بعدما كانت الهيئة انطلقت في أشغالها في الشهر ذاته من عام 2014 — وسط جدل حادّ بين الكتل الحزبيّة، لا سيّما كتلتي نداء تونس (55 نائباً) التي صوّتت ضدّ قرار التمديد وحركة النهضة (68 نائباً) التي انسحبت من الجلسة احتجاجاً على عدم قانونيّتها وسط اتّهامات من كتلة النهضة و الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية إلى رئيس البرلمان محمّد الناصر المحسوب على حزب نداء تونس بالانقلاب على القانون الداخليّ للبرلمان، من خلال الإصرار على عقد جلسة لم يتوافر فيها النصاب القانونيّ في حضور 70 نائباً من جملة 217 ، 68 صوتوا ضد التمديد ويتوزعون كالآتي: 43 كتلة نداء تونس و13 مشروع تونس و5 كتلة آفاق تونس و5 الكتلة الوطنية و1 مستقل و1 من الوطني الحر، فيما احتفظ 1 مستقل و 1 من كتلة الوطني الحر بأصواتهم ، والحال أنّ الحدّ الأدنى للتصويت يقتضي حضور الثلث أيّ 73 نائباً وفق الفصل 109 من النظام الداخليّ لمجلس نوّاب الشعب.

واعتبر العضو المؤسّس للتحالف التونسي للكرامة حسين بوشيبة وأحد الضحايا المشمولين بقانون العدالة الانتقاليّة في حديثه إلى "المونيتور" أنّ التحالف تعهّد بتتبّع مسار العدالة الانتقاليّة التي نصّ عليها دستور ما بعد الثورة ، ابتداء من كشف الحقيقة، مروراً بالمحاسبة وجبر الضرر للضحايا، وصولاً إلى المصالحة الشاملة مع الجلّادين.

ويلزم الدستور التونسيّ لما بعد الثورة في فصله 148 الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقاليّة في كلّ مجالاتها طوال مدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة. حيث ينص كالآتي" تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن." هذه الجملة إجابة على الاستفسار الخاص بصدور قانون العدالة الانتقالية".

واستغرب بوشيبة تحوّل ملفّ العدالة الانتقاليّة في تونس إلى قضيّة مزايدات وتصفية حسابات سياسيّة ضيّقة بين الأحزاب السياسيّة والكتل الحزبيّة داخل قبّة البرلمان.

وأكّد توجيه التحالف مراسلة إلى كلّ من رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس النوّاب محمد الناصر والمنظّمات الوطنيّة اتحاد الشغل وورئاسة كتلتي حركتي نداء تونس والنهضة، دعا خلالها إلى تحمّل جميع الأطراف المسؤوليّة السياسيّة والأخلاقيّة في سبيل عدم نسف مسار العدالة الانتقاليّة.

وشدّد بوشيبة في ختام حديثه على أنّ الشارع سيكون الفيصل، كآخر أشكال النضال لضحايا التعذيب والاستبداد للدفاع عن حقوقهم والضغط على الحكومة.

وتباينت مواقف كلّ من الكتلتين البارزتين في مجلس النوّاب التونسيّ حركتي النهضة ونداء تونس، في خصوص التمديد لعمل الهيئة من عدمه، حيث شدّد بيان صادر عن حركة النهضة في 28 آذار/مارس 2018 على تمسّك الحركة بمسار العدالة الانتقاليّة، باعتباره "استحقاقاً وطنيّاً"، وأعربت الحركة عن استنكارها الأجواء المشحونة التي دارت فيها جلسة التصويت على التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة، واعتبرت التصويت باطلاً، لما تضمّنه من إخلالات إجرائيّة.

مقابل ذلك، أشادت حركة نداء تونس في بيان لها في 26 آذار/مارس 2018 بتصويت كتلتها البرلمانيّة على الرفض لتمديد عمل الهيئة، وأعلنت أنّها ستقدّم مشروع قانون أساسيّاً بديلاً عن هيئة الحقيقة والكرامة لمواصلة مسار العدالة الانتقاليّة، من دون أن تكشف أكثر عن تفاصيل المشروع.

من جانبها، أكّدت العضو في هيئة الحقيقة والكرامة علا بن نجمة في حديثها إلى "المونيتور" أنّ الهيئة ستواصل عملها لمدّة سنة أخرى، على الرغم من قرار البرلمان بعدم التمديد لها.

وأوضحت أنّ الهيئة تلقّت منذ بدء عملها في عام 2014 أكثر من 65 ألف ملفّ يتعلّق بضحايا انتهاكات في فترة حكم بن علي وبورقيبة، من قتل وتعذيب واغتصاب واختفاء قسريّ وطرد تعسّفي، مشدّدة على التزام الهيئة بدراسة كلّ الملفّات في سبيل تحقيق العدالة الانتقاليّة وجبر الضرر للضحايا في شكل قانونيّ، بعيداً عن منطق التشفّي والانتقام من الجلّادين.

وشدّدت على أنّ قرار البرلمان باطل وغير قانونيّ، وعلى أنّه ليس من مهامه البتّ في مسألة التمديد. وأضافت: "النص القانونيّ واضح، وما حدث داخل البرلمان هو بمثابة الانقلاب على مسار العدالة الانتقاليّة، لأنّ الفصل 18 من قانون العدالة الانتقاليّة يعطي صلاحية التمديد إلى مجلس الهيئة، من دون الرجوع إلى أيّ جهة أخرى.

مقابل ذلك، أعربت بن نجمة عن مخاوفها من تعمّد بعض المؤسّسات الحكوميّة والوزارات عرقلة عمل الهيئة، على غرار وزارة الداخليّة التي رفضت حتّى اللحظة تمكين الهيئة من الاطّلاع على أرشيف البوليس السياسيّ والمحكمة العسكريّة، حيث رفضت مدّها بملفّات ضحايا الثورة.

وفيما تصرّ هيئة الحقيقة والكرامة على التمديد الآليّ لعملها سنة أخرى، رافضة قرار البرلمان بإيقاف نشاطها، مستمدّة شرعيّتها من الدستور ومن دعم ضحايا الاستبداد لها، تصرّ أطراف أخرى على اعتبار الهيئة في حكم اللاغية وتدعو إلى بديل جديد، وبين هذا وذاك، يبقى مسار العدالة الانتقاليّة في تونس مهدّداً تحت مقصلة هذه التجاذبات.

Join hundreds of Middle East professionals with Al-Monitor PRO.

Business and policy professionals use PRO to monitor the regional economy and improve their reports, memos and presentations. Try it for free and cancel anytime.

Free

The Middle East's Best Newsletters

Join over 50,000 readers who access our journalists dedicated newsletters, covering the top political, security, business and tech issues across the region each week.
Delivered straight to your inbox.

Free

What's included:
Our Expertise

Free newsletters available:

  • The Takeaway & Week in Review
  • Middle East Minute (AM)
  • Daily Briefing (PM)
  • Business & Tech Briefing
  • Security Briefing
  • Gulf Briefing
  • Israel Briefing
  • Palestine Briefing
  • Turkey Briefing
  • Iraq Briefing
Expert

Premium Membership

Join the Middle East's most notable experts for premium memos, trend reports, live video Q&A, and intimate in-person events, each detailing exclusive insights on business and geopolitical trends shaping the region.

$25.00 / month
billed annually

Become Member Start with 1-week free trial

We also offer team plans. Please send an email to pro.support@al-monitor.com and we'll onboard your team.

What's included:
Our Expertise AI-driven

Memos - premium analytical writing: actionable insights on markets and geopolitics.

Live Video Q&A - Hear from our top journalists and regional experts.

Special Events - Intimate in-person events with business & political VIPs.

Trend Reports - Deep dive analysis on market updates.

All premium Industry Newsletters - Monitor the Middle East's most important industries. Prioritize your target industries for weekly review:

  • Capital Markets & Private Equity
  • Venture Capital & Startups
  • Green Energy
  • Supply Chain
  • Sustainable Development
  • Leading Edge Technology
  • Oil & Gas
  • Real Estate & Construction
  • Banking

Start your PRO membership today.

Join the Middle East's top business and policy professionals to access exclusive PRO insights today.

Join Al-Monitor PRO Start with 1-week free trial