p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica; color: #323333; -webkit-text-stroke: #323333} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica; color: #323333; -webkit-text-stroke: #323333; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px Arial; -webkit-text-stroke: #000000} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 14.0px Arial; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 16.0px} span.s1 {font-kerning: none} span.s2 {text-decoration: underline ; font-kerning: none; color: #0682c1; -webkit-text-stroke: 0px #0682c1} span.s3 {font-kerning: none; background-color: #02fdff} span.s4 {font: 14.0px Calibri; font-kerning: none; background-color: #02fdff; direction: ltr; unicode-bidi: embed} القاهرة – هل تتخيّل أن تقتني طائرة آليّة لتنقل لك أوراقك أو أغراضك من مكان إلى آخر؟ أو أن يتمّ توصيل طلبات الوجبات والأدوية وغيرها من السلع إلى المنازل بتلك الطائرات؟ يبدو الأمر خياليّاً بالنّسبة إلى العديد من المصريّين، إلاّ أنّه تحقّق بالفعل في العديد من البلدان مثل أستراليا وسويسرا والهند، لكنّ مؤشّرات عدّة توحي بأنّ مصر ليست على أعتاب التوسّع في استخدام الطائرات الآليّة "طائرات الدرونز"، خصوصاً بعد دخول قانون تنظيم استخدام الطائرات الآليّة حيّز التنفيذ بدءاً من 7 كانون الثاني/يناير من عام 2018.

لقد انتهى مجلس النوّاب المصريّ من مناقشة القانون والموافقة عليه في 18 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2017، ثمّ أقرّه الرئيس عبد الفتّاح السيسي في 27 كانون الأوّل/ديسمبر، وهو يتكوّن من 6 موادّ، كان أبرزها حظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحرّكة آليّاً أو لاسلكيّاً على كلّ الهيئات والمؤسّسات، بما فيها الأجهزة الحكوميّة والشركات الحكوميّة والخاصّة، وعلى جميع الأشخاص، إلاّ بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع.

ونصّ القانون على أن يعاقب كلّ من أتى بفعل من الأفعال السابقة من دون تصريح من وزارة الدفاع بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه. كما يعاقب بالسجن المؤبّد كلّ من خالف ذلك القانون لغرض إرهابيّ، وتكون العقوبة الإعدام في حال أسفر العمل الإرهابيّ عن وفاة شخص باستخدام تلك الطائرات. وفي كلّ الحالات، أقرّ القانون أن تحكم المحكمة بمصادرة الطائرات ومعدّات التحكّم فيها آليّاً لصالح وزارة الدفاع.

والتقى "المونيتور" بمحمّد السويدي، وهو عضو مجلس النوّاب ورئيس "ائتلاف دعم مصر" صاحب الأغلبيّة البرلمانيّة، عقب جلسة التصويت النهائيّ على القانون، وقال: "إنّ القانون يقنّن التعامل مع الطائرات الآليّة، ولا يمنعها بشكل تامّ من خلال الحصول على موافقة وزارة الدفاع لاستخدامها، وهو ما يعكس وعي المشرّع لأهميّة تلك الأجهزة التي أصبحت تستخدم في الإعلام والإنشاءات وعمليّات المسح والدراسات. وفي حالة المنع التامّ، كانت ستؤدّي إلى تهريبها. أمّا الآن فعمليّة الحصول على الموافقات الخاصّة بها أصبحت في يد ّواحدة من أكثر الجهات انضباطاً في مصر، وهي القوّات المسلّحة ووزارة الدفاع".