خفّفت وزارة الخارجيّة الأميركيّة القيود المفروضة على منح التّأشيرات للمواطنين الأتراك كهديّة ترحيب واضحة برئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الذي سيتواجد في واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن عدد كبير من الخلافات التي تؤذي العلاقات بين حليفي الناتو.

بدأت التوتّرات يوم 8 تشرين الأوّل/أكتوبر عندما علّقت البعثات الأميركيّة في تركيا خدمات إصدار التأشيرات باستثناء الهجرة، وذلك بعد أن اعتقلت السّلطات التركيّة موظّفًا قديمًا في قنصليّة اسطنبول له علاقة بمؤامرة الانقلاب التي جرت في العام 2016. وهذه المرّة الثانية هذا العام التي يُسجَن فيها موظّف قنصلي محلّي في تركيا.

أفادت السّفارة الأميركيّة في وقت متأخّر من يوم الاثنين بأنّ الوضع الأمني "تحسّن بما يكفي للسّماح باستئناف خدمات إصدار التّأشيرات المحدودة في تركيا" بعد أن أعطاها مسؤولون أتراك رفيعو المستوى ضمانات بأنّ أيًا من الموظّفين المحلّيّين الآخرين لا يخضع للتّحقيق ولن تجري عمليّات اعتقال إضافيّة بدون إعلام الحكومة الأميركيّة أوّلاً.

أمًا تركيا، التي كانت قد علّقت بدورها إصدار التّأشيرات للأميركيّين، فرفعت القيود أيضًا يوم الاثنين، لكن شهدنا اختلافًا كبيرًا في البيان الذي تلا ذلك. فقد قالت السّفارة التّركية في واشنطن إنّ "تركيا دولة قانون، ولا تستطيع حكومتنا تقديم أيّ ضمانات متعلّقة بالملفّات التي تتواصل الإجراءات القانونيّة فيها".