القاهرة — أثار خبر استرداد مصر 354 قطعة أثريّة من إمارة الشارقة في الإمارات العربيّة المتّحدة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قضيّة آلاف القطعة الأثريّة المهرّبة، والتي خرجت من مصر في صورة غير شرعيّة، وعرضت للبيع في صالات المزادات العالميّة.
وقد بدأت الأزمة عندما قام رجال الجمارك في مطار الشارقة الدولي بضبط ومصادرة صناديق تحتوي على قطع أثرية ترجع إلي عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والإسلامية، والتي تم تسليمها إلى لجنة أثرية من وزارة الآثار المصرية تحت رعاية أمير الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي.