السلطة الفلسطينية تهدد إسرائيل بتغيير وظيفتها
في ظل الجمود السياسي الذي تشهده الساحة الفلسطينية-الإسرائيلية، بدأ الجانبان يطرحان مشاريع سياسية بديلة، أهمها توجه القيادة الفلسطينية بشأن تغيير وظيفة السلطة من الدور الخدماتي إلى المقاوم..السطور التالية تحاول معرفة طبيعة الدور الجديد المتوقع لهذه السلطة، من خدمات معيشية وتنسيق أمني مع إسرائيل، إلى سلطة مقاومة وتصدي لها، دون حلها كلياً، وهل الدور الجديد يحظى بموافقة الفلسطينيين، وكيف سيكون موقف إسرائيل والدول الكبرى، وهل يعني ذلك إعلانا أحاديا عن الدولة الفلسطينية دون اتفاق مع إسرائيل أو مفاوضات؟
أعلن محمد إشتيه عضو اللجنة المركزية لفتح، يوم 30 آب/أغسطس، في حوار مع صحيفة القدس المحلية، أن القيادة الفلسطينية لا تفكر بحل السلطة الفلسطينية، بل تحويلها من سلطة خدمات إدارية وبلدية إلى سلطة مقاومة، تركز على البعد الشعبي الجماهيري، كمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وعرقلة البناء الاستيطاني، وغيرها من الإجراءات.
يتزامن كلام اشتيه مع إحياء الفلسطينيين يوم 13 أيلول/سبتمبر للذكرى السنوية الـ24 لتوقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، وظهور تقديرات فلسطينية حول مستقبل السلطة الفلسطينية بين الانهيار أو التفكيك، وتحولها لما يشبه سلطة للحكم الذاتي، وليس دولة كاملة السيادة.
وأضاف إشتيه، وهو وزير الأشغال الفلسطيني السابق، أن "حلّ السلطة غير وارد، لكننا لا نريد استمرار الوضع الراهن، وعلى الحكومة الفلسطينية بكل مقوماتها، شرطة وأمن ومؤسسات أن تساهم بذلك، فتتحول سلطة مقاومة ضد الاستيطان، كأن تحفر آبار مياه دون إذن إسرائيلي، أو تشجير منطقة "ج" بالضفة الغربية، لأن 138 دولة اعترفت بدولة فلسطين، وعلينا تجسيد هذه الدولة على الأرض".
مع العلم أنه لم يصدر تصريح رسمي من القادة الفلسطينيين عن تحويل السلطة الفلسطينية إلى سلطة مقاومة.
