وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في 15 حزيران / يونيو الماضي على مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران تحت عنوان "مكافحة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار"، وهو مشروع يستهدف برنامج إيران للصواريخ الباليستية ودعمها المزعوم للإرهاب وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، كما يتضمن عقوبات جديدة ضد روسيا. إلا أن مجلس النواب وجد أن مشروع قانون مجلس الشيوخ ينتهك شرطا دستوريا يبدأ بموجبه أي مشروع قانون يحقق إيرادات للحكومة في مجلس النواب، وهو ما منع المشروع من الوصول إلى صيغته النهائية.

وبينما يزعم المسؤولون الأمريكيون إن مشروع قانون مجلس الشيوخ يتوافق مع خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، ظهرت خلافات بين المسؤولين والعلماء الإيرانيين لجهة تفسير هذا التحرك وتأثيره على الاتفاق النووي. فوافقت الأغلبية على أن العقوبات الجديدة تضر بروح خطة العمل الشاملة.

وفي معرض إشارة اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، إلى مشروع قانون مجلس الشيوخ هذا في 23 حزيران / يونيو، قال إنه إذا ما تم تطبيق العقوبات الجديدة ستكون بمثابة تحد لنص خطة العمل المشتركة وروحها، مضيفا إن هذه العقوبات تظهر من جديد استمرار عداء الولايات المتحدة لإيران وتثبت ان سلوك الولايات المتحدة لم ولن يتغير.

من جهته، قال حميد بعيدي نجاد، السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة والمفاوض النووي السابق، إن القضية معقدة، مشيرا أنه تم جمع العقوبات ضد ايران وروسيا في مشروع قانون واحد، وذلك في منشور على تلغرام نشره في 17 حزيران / يونيو وقال فيه إن "مجلس الشيوخ وافق على مشروع القانون، لكن على المشروع أن يجتاز عقبات أخرى قبل أن يصبح قانونا. لذلك، على سلطات المؤسسة [الإيرانية] ألا تتصرف بتهور في التعبير عن أي موقف رسمي".