هل يقف القانون عائقاً أمام السلطات المصريّة لمحاربة الإرهاب؟

القاهرة – تعكف الحكومة المصريّة على إيجاد تشريع قانونيّ جديد يسمح بالإسراع بوتيرة إجراءات التقاضي في جرائم الإرهاب، خلال مهلة زمنيّة ضيّقة حدّدها البرلمان بـ30 يوماً كحدّ أقصى، باعتباره الإجراء الحاسم في ردع الإرهاب، لكنّه يفتح الباب أمام التخوّفات من مزيد من الإجراءات الاستثنائيّة وتوسيع دوائر الاشتباه تحت مسمّى "العدالة الناجزة".

كان الرئيس عبد الفتّاح السيسي قد أطلق مصطلح "العدالة الناجزة" خلال حديثه عن أهميّة تعديل القوانين وتشديد العقوبات الجنائيّة ضدّ المتشدّدين والجماعات الإرهابيّة، عقب حادث مقتل النائب العام المصريّ هشام بركات في حزيران/يونيو من عام 2015، قائلاً: "يدّ العدالة مغلولة بالقوانين"، وهو ما أعاد الحديث عنه في خطابه خلال جنازة شهداء أحداث تفجير الكنيسة البطرسيّة في 12 كانون الأوّل/ديسمبر قائلاً: "إنّ القوانين مكبّلة، والقضاء لن يتعامل بحسم في ظلّ القوانين الحاليّة".