مدينة غزّة - أثار إعلان الحكومة الفلسطينيّة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نيتها تعديل قانون انتخابات المجالس المحليّة، من نظام القائمة النسبيّة المغلقة إلى القائمة النسبيّة المفتوحة، بعد فشل إجراء الإنتخابات المحليّة التي كانت مقرّرة في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، جدلاً كبيراً في أوساط الفصائل الفلسطينيّة والهيئات المحليّة، وسط تساؤلات حول دوافع هذا التغيير وأهدافه وأسبابه وتوقيته.
وتجري وزارة الحكم المحليّ مع ممثّلي الفصائل ومؤسّسات المجتمع المدنيّ لقاءات حواريّة عدّة بدأت في 31 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، وكان آخرها لقاء نظّمته في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الحاليّ برام الله، لاطلاعهم على مقترح النظام الإنتخابيّ الجديد. كانت الفصائل التي شاركت في هذه الحوارات، حركة فتح حيث أبدى عضو اللجنة المركزية لها محمود العالول موافقة حركته على إجراء تعديلات على قانون الانتخابات المحلية، فيما اشترط نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عبد الكريم أبو ليلى، ضرورة التوافق مع كافة الفصائل الفلسطينية من أجل إجراء أي تعديلات على قانون الانتخابات المحلية.
