صادق البرلمان الإيرانيّ في 13 تشرين الأول/أكتوبر على مشروع قانون وافق فيه على الصفقة النوويّة بين إيران وستّ دول كبرى. وتمهّد هذه الموافقة الطريق إلى تطبيق خطّة العمل الشاملة المشتركة التي ستخفّض إيران بموجبها حجم برنامجها النوويّ مقابل رفع العقوبات عنها.
لكنّ رفع العقوبات لن يحصل إلا بعد تحقّق الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة من اتّخاذ إيران الخطوات الضروريّة التي تشمل إزالة آلاف أجهزة الطرد المركزيّ وتحويل المواقع النوويّة الحاليّة. وقد أدّت هذه الخطوات متعدّدة الدرجات، والتي قد يستغرق تطبيقها أشهراً عدّة، إلى حالة من الترقّب المصحوب بتوتّر لدى الإيرانيّين الذين صوّت الكثيرون منهم للرئيس روحاني قبل سنتين على أمل أن يقوم بتحسين الاقتصاد. ومنذ الاحتفال بالصفقة النوويّة المفصليّة في الشارع في تموز/يوليو، لم يشعر الكثير من الإيرانيّين بأي تغيير اقتصاديّ ملموس. ويحاول مسؤولون من الإدارة طمأنة الإيرانيّين المتوتّرين.
