السلطة الفلسطينيّة تهمل غزّة ماليّاً للضغط على "حماس"

أصدرت لجنة الرّقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ في 3 يونيو/حزيران، تقريراً يكشف ما اعتبرته تقصيراً ماليّاً من السلطة الفلسطينيّة بحقّ غزّة، وعدم منحها المخصّصات الماليّة من موازنة الحكومة.

أزمات مفتعلة

وحضر "المونيتور" الجلسة البرلمانيّة في 3 يونيو/حزيران بغزّة، والتقى مع رئيس لجنة الرّقابة العامّة في المجلس التشريعيّ النائب يحيى موسى، الّذي أعدّ التّقرير، وأكّد أنّ "السلطة الفلسطينيّة تتّبع سياسة ممنهجة تتعمّد تكسير غزّة وإضعافها للتّسبب بانهيار الخدمات العامّة فيها لإيصال الأمور إلى حال فوضى تنشأ في القطاع"، وقال: "إنّ إدارة الرّئيس محمود عبّاس الماليّة تجاه قطاع غزّة تتمثّل بتنفيذ سياسة إقصائيّة وتمييزيّة وتهميشيّة ضدّ سكّانه، وإنّ بيانات السنة الماليّة لعام 2014 تكشف مدى التّمييز الواضح في الإنفاق ضدّ غزّة وغير المنصف لجهة حقوق موظفيها، ممّا تسبّب في تفاقم الأوضاع الإقتصاديّة والمعيشيّة والحياتيّة".

واتّهم رئيس المجلس التشريعيّ بالإنابة أحمد بحر في 3 يونيو/حزيران الرّئيس محمود عبّاس، بخلق أزمات إقتصاديّة وماليّة في غزّة زادت من شدّة الحصار، ورفعت نسبة البطالة والفقر إلى المستويات الأعلى في العالم.