الرّئيس التنفيذيّ لمبادرة حوض النيل: إجراءات لإنشاء مفوضيّة إقليميّة لحوض النيل والعودة إلى المفاوضات تتطلّب توافقاً وإرداة سياسيّة
بعد خمس سنوات من تصاعد الخلاف القانونيّ والسياسيّ بين القاهرة ودول منابع النيل، بسبب التّوقيع على إتّفاق الإطار القانونيّ والمؤسسيّ لحوض النيل، المعروف إعلاميّاً بإتّفاق "عينتيبي"، والّذي نتج منه تجميد مصر لعضويّتها في مبادرة حوض النيل، لا يزال الجدل مثاراً حول إمكانات العودة إلى التّفاوض، في وقت تتّجه فيه القَاهرة إلى سياسة التّقارب مع دول منابع النيل، لكن مع استمرار التحفّظات المعلنة على ثلاثة بنود خلافيّة تضمّنها الإتّفاق القانونيّ، وفي مقدّمها بند "الأمن المائيّ"، الّذي ترى القاهرة أنّه سيحرمها من الحصّة السنويّة التاريخيّة في مياه النيل.
وفي إطار الإعداد لاجتماعات المجلس الوزاريّ لحوض النيل، المنتظر عقده في يونيو/حزيران المقبل، حاور "المونيتور" الرّئيس التنفيذيّ لمبادرة حوض النيل جون راو نياورو، حول نتائج استمرار الخلاف القانونيّ والسياسيّ بين مصر ودول منابع النيل (إثيوبيا، كينيا، رواندا وأوغندا) ومدى إمكانات العودة إلى مائدة المفاوضات، مرّة أخرى، لحلّ المشكلات العالقة.
وفي ما يلي نصّ الحوار:
المونيتور: هل ترى أنّ مبادرة حوض النيل ككيان مؤسسيّ إقليميّ لا تزال قادرة على حلّ المشكلات والتحدّيات المائيّة الّتي تواجه دول حوض النيل؟
