خطوات السلطة الفلسطينية لمواجهة العقوبات الإسرائيلية

لم يتقاضى الموظفون الفلسطينيون رواتبهم الكاملة للشهر الثاني على التوالي بعد تجميد إسرائيل يوم 3/1، لـ500 مليون شيكل، ما يقارب 127 مليون دولار، من عائدات الضرائب الفلسطينية، رداً على تقديم السلطة طلباً للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

وقف التنسيق الأمني

ردود الفعل الفلسطينية على القرار الإسرائيلي جاءت غاضبة، فقد هدد صائب عريقات كبير المفاوضين يوم 4/1 بتفكيك السلطة في حال استمرت اسرائيل بحجب الأموال الضريبية عنها، بوصفه عقاباً جماعياً للفلسطينيين، رغم أن إسرائيل تتقاضى 3% من قيمة الأموال التي تجبيها ضرائب على البضائع الفلسطينية.

التهديد الفلسطيني المتكرر بحل السلطة أو تفكيكها عبارة دعائية ليس أكثر، فالسلطة لا تملك قرار حل نفسها، لأن وجودها يخدم الأمن الإسرائيلي، وإسرائيل لن تسمح بانهيارها، بدليل أنه في ذروة القطيعة بينهما فإن تنسيقهما الأمني يجري على قدم وساق لملاحقة عدوهما المشترك حماس، ويعلمان أن تراجع التنسيق يعني عودة العمليات الفدائية ضد الجيش والمستوطنين.