بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل القانون رقم 62 الصادر في عام 1975، تمهيداً لعرضه على لجنة الإصلاح والتشريع، وهو قانون خاصّ بالكسب غير المشروع ويسمح بتصالح الدولة مع من قاموا بالاستيلاء على المال العام، فتحت أبواب الجدل. ففي حين رأى البعض أنّ هذا القانون هو محاولة لاسترداد الأموال المنهوبة وجلب عملة صعبة إلى البلاد يحتاج إليها الاقتصاد المترنّح، رأى البعض الآخر أنّ هذا القانون هو تقنين للفساد وضياع لهيبة الدولة.
وعن هذا الشأن، تحدّث المدير الأسبق لمباحث الأموال العامّة اللّواء محمّد سعد لـ"المونيتور" فقال: "من أهمّ ملامح القانون الجديد المادّة رقم 25 التي تسمح بالتّصالح، وتضمّنت الآتي:يجوز للمتّهم الخاضع لقانون الجهاز في أيّ وقت قبل الإحالة على محكمة الجنايات، إجراء تسوية مع الجهاز، بإعادة الأموال محل الكسب غير المشروع. ويترتّب على هذه التسوية وقف التحّقيقات فيها وانقضاء الدعوى الجنائيّة بالنّسبة إلى المتّهم، مع إلزامه دفع مصاريف الدعوى وأتعاب القضاة".
