ريحانلي، تركيا - باشرت محكمة في بلدة ريحانلي الحدودية في تركيا النظر في أول قضية تتعلّق بتهريب النفط من سوريا، ما يعرّض البلاد لضغوط دولية شديدة. وقد تمكّن موقع "المونيتور" من الاطّلاع على كامل مضمون القرار الاتهامي ومحضر جلسة الاستماع العلنية الأولى التي أجريت في 15 أيلول/سبتمبر الماضي. بما أن القاضي لم يصدر حكمه بعد في القضية، تلقّى "المونيتور" توصية شديدة بأن يقتصر تقريره على المواضيع العامة التي أوردها المدّعي العام من دون الدخول في التفاصيل التي فنّدها بدقّة شديدة مقرونةً بأدلّة دامغة.
تعرض القضية كيف تحوّلت قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكّانها الألفَي نسمة على الحدود مع سوريا - وتدعى قرية بيساسلان التابعة لريحانلي - إلى نوع من التعاونية حيث يوجد اتفاق متبادل بين الجميع على المشاركة في التهريب غير المشروع للنفط. والعائلات التي لا تريد المشاركة فعلياً في التهريب تُعطى مالاً لإسكاتها - 1500 ليرة تركية [663 دولاراً أميركياً] في الأسبوع، وهذا يعني مبلغاً كبيراً في الشهر [6000 ليرة تركية أو 2650 دولاراً]. إنها شبكة منظَّمة بمهارة حيث يتم حتى تجاوُز الروابط العائلية من جانب الشخص المتّهم بتزعُّم الشبكة والذي يُشار إليه بـA.B. ويعرض القرار الاتهامي أيضاً كيف تُشارك دوريات الحدود في هذه العملية، إذ تستغلّ مكانتها لتحقيق المنفعة من التهريب.