السيستاني .. لم يدعو للجهاد، بل ضبط الوضع قانونياً

إثر الإنهيار الواسع للوضع الأمني في العراق، لقد نشرت اليوم 13 حزيران اخبار عن أن السيستاني قد أصدر دعوة نفور عام لمواجهة التمرد السني في غرب وشمال العراق. لم يصحّ هذا الخبر اطلاقاً وهو يناقض المبادئ الوطنية والإنسانية وغير الطائفية للسيد السيستاني.

لم يصدر عن السيستاني موقف رسمي حول الأحداث الأخيرة سوى بيان واحد قد نشر في موقعه قبل يومين. وقد جاء فيه: "تتابع المرجعية الدينية العليا بقلق بالغ التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى والمناطق المجاورة لها، وهي إذ تشدد على الحكومة العراقية وسائر القيادات السياسية في البلد ضرورة توحيد كلمتها وتعزيز جهودها في سبيل الوقوف بوجه الإرهابيين وتوفير الحماية للمواطنين من شرورهم تؤكد على دعمها وإسنادها لأبناءها في القوات المسلحة وتحثهم على الصبر والثبات في مواجهة المعتدين."

وقد حث خطباء صلاة الجمعة اليوم 13 حزيران القادرين على حمل السلاح للتطوع في صفوف القوات الامنية لمكافحة الإرهاب، منهم الشيخ عبدالمهدي الكربلائي وهو المتحدث الرسمي باسم مرجعية السيد السيستاني. ولم يشر الكربلائي الى أي عنوان قريب او مرتبط بالجهاد او دعوة الشيعة لمواجهة السنة وأمثال ذلك.

وقد اتصل المونيتور بعضو بارز في مكتب السيد السيستاني للتأكيد مما نسب اليه في المواقع المحلية والعالمية. وقد فند هذا الخبر بشكل مطلق، وأوضح موقف السيستاني كالتالي:

1-    ندعو الى التطوُّع لمن يستطيع حمل السلام بشرط أن يكون ضمن الأجهزة الأمنية وبالطريقة الرسمية حصراً فقط.

2-    التطوع واجب وطني عام لسدّ النقص في الأجهزة الأمنية حتى يحصل الغرض بصدّ كيد الأعداء؛ وهو ليس للجميع بل بقدر الكفاية. كما يجب إبعاد أمثال طلاب الجامعات والمدارس عن هذه المسألة وتفريغهم للدراسة.

3-         يجب تنظيم أمر التطوع قانونياً وبشكل بالغ في الدقة اجتناباً من الفوضى والأعمال غير القانونية مثل اعطاء دور للميليشيات.

يهدف طرفان في النزاع القائم حالياً الى تحويل الوضع الى مواجهة طائفية واسعة. الأول متشددو السنة بما فيهم الجماعات المسلحة والشخصيات الدينية. والثاني متشددو الشيعة بما فيهم الميليشيات الشيعية ومشجعيهم. كما أن الأطراف الخارجية الموالية لهذا الاتجاه الطائفي بدأت تدعمه وتوسع من موجته.

وقد انقسم شارع رجال الدين ايضاً الى قسمين: منهم من ما زال يدعو الى لمّ الشمل والصدّ أمام النعرات الطائفية، ومنهم من انزلق نحو التوجهات المتشددة الداعية للعنف. ويمثل السيستاني الواجهة البارزة والعريضة للاتجاه الأول. ويدعمه ايضاً آراء المراجع الكبار الأخرى في الوسط الشيعي. فقد أصدر السيد حسين الصدر أحد مراجع الشيعة بياناً طالب فيه السياسين بأن يجمعوا شملَهم، يصنعوا القرار السياسي في البلد بعيداً عن منطقَ المحاصصةِ الطائفيةِ والعرقيةِ، ودعا لتأسيس مؤتمر وطني شامل لاتخاذ موقفٍ موحدٍ قائمٍ على دراسةٍ دقيقةٍ لحقيقةِ الوضع.

ومن الجهة السنية ايضاً يمثل الشيخ أحمد الكبيسي الواجهة البارزة للاتجاه الاول. فقد انتقد الكبيسي منذ 2003 الأعمال الإرهابية في العراق ودعم العملية السياسية في البلد. وقد أصدر الكبيسي في العاشر من هذا الشهر فتوى نفور عام ضدّ جميع التنظيمات الإرهابية المسيطرة على عدد من مناطق العراق واعتبر من يسقط في مواجهتهم شهيداً.

وأخيراً يجب الإنتباه الى أهمية وضرورة الموقف الوطني لهذا التيار من رجال الدين حيث أن باستطاعتهم أن يمنعوا البلد نحو الانهيار الكامل في اتون الحرب الطائفية التي إن حدثت هذه المرّة ستكون تداعياتها أوسع بكثير مما سبق في 2006-2007 اذا أخذنا الامكانيات الواسعة للجماعات الإرهابية وفشل الحكومة من تحقيق المصالحة الوطنية في نظر الاعتبار.