عقدت يوم الخميس الماضي في 15 أيار/مايو الجاري الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس للجمهوريّة اللبنانيّة. وللمرّة الرابعة على التوالي، أرجئت الجلسة بسبب تعطيل النصاب. فعُيّنت جلسة أخرى بوم الخميس في 22 من الشهر الجاري، قد تكون الأخيرة أو ما قبل الأخيرة ضمن المهلة المحدّدة دستورياً لانتخاب رئيس. وحتى الساعة، ما من شيء يشير إلى أن مصيرها سوف يكون مختلفاً عن سابقاتها. وإذا بقي تعطيل النصاب هو اللازمة، فإن الفراغ على مستوى سدّة الرئاسة آتٍ لا محال، وقد يفتح الباب أمام تعطيل المؤسسات وآليات الحكم كافة.
ولا بدّ هنا من التوقّف عند عنوانَين اثنَين لتعطيل جلسات انتخاب رئيس جديد للبلاد.