تداولت وسائل الاعلام العراقيّة شريط فيديو يظهر النائب في ائتلاف دولة القانون محمود الحسن، وهو يتحدث إلى مجموعة من المزارعين في محافظة الديوانيّة. وكان الحسن يحمل في يده مجموعة سندات ملكيّة عقاريّة ويقول للمزارعين إن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسله لكي يمنحهم قطع أراضي في مقابل تصويتهم لصالح الائتلاف في الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة التي جرت في 30 نيسان/أبريل الماضي. فأثار شريط الفيديو هذا الكثير من الجدال في العراق نظراً لأن مضمونه ينطوي على العديد من المخالفات القانونيّة. فالحسن هو نائب في البرلمان ولا يشغل أي منصب تنفيذي يخوّله توزيع سندات ملكيّة. كذلك فإن ما قام به يمكن أن يصنّف كنوع من الابتزاز السياسي، ويهدف إلى الحصول على أصوات الناخبين عبر استغلال موارد الدولة.
وقد قامت المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات بمعاقبة النائب الحسن بتغريمه مبلغاً مالياً بسبب مخالفته ضوابط الحملة الانتخابيّة. لكن البعض رأى أن هذه العقوبة غير صارمة بما يكفي ولا تتناسب مع حجم المخالفة المرتكبة، وأن المفوضيّة تعمد إلى التساهل مع حلفاء رئيس الوزراء. ومن اللافت أن الحسن كان قاضياً في واحدة من أكثر المحاكم العراقيّة حساسية (المحكمة الجنائيّة الخاصة)، وكان يفترض بهذه الخلفيّة أن تجعله أكثر حرصاً على الالتزام بالقانون.
