قرار المملكة العربيّة السعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة والبحرَين بسحب سفرائها من قطر ليس بالأمر العادي. إنها خطوة غير مسبوقة على صعيد العلاقات الخليجيّة، وتحمل في طياتها أكثر من مدلول حول حقيقة الصراعات القائمة في المنطقة العربيّة وأبعادها وكذلك التبدّل في المعادلات القائمة وموازين القوى. فهل تتخطّى مفاعيل هذا القرار الدول المعنيّة، أي دول الخليج لتطال دول الجوار؟ وهل سيكون لهذا القرار تداعيات على الساحة المشرقيّة، لا سيّما على الساحتين السوريّة واللبنانيّة اللتَين تشهدان صراعاً لا بل حرباً، قرار الدول الثلاث المفاجئ ليس بعيداً عنه [الصراع]؟
صحيح أن الأسباب الموجبة والمباشرة للقرار محصورة في الإطار الخليجي. فالدول الثلاث كما جاء في بيانها المشترك، تتّهم الدوحة بعدم تطبيق "اتفاق الرياض" الموقّع في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والذي ينصّ على وقف دعم "الإعلام المعادي" وكل من يهدّد "أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد" عن طريق العمل الأمني أو السياسي والذي يحثّ على التوقّف عن "التدخّل في الشؤون الداخليّة" لأي من الدول الخليجيّة. لكن صحيح أيضاً أن صلب الخلاف الذي طفح الكيل منه هو دعم قطر للمنظمات الجهاديّة والإسلاميّة في الساحات الإقيليميّة كافة، من المشرق إلى المغرب ومن تونس وليبيا ومصر إلى سوريا والعراق ولبنان. وهي [المنظمات] اليوم بدأت تطال دول الخليج بشكل مباشر، فتناصب العداء لأنظمتها وتهدّد استقرارها وتتّخد من الإرهاب وسيلة لها. وما أحداث البحرَين قبل أيام وكيفيّة تعامل الأفرقاء معها، سوى الدليل القاطع على ما آلت إليه الأمور وما قد تؤول إليه إذا لم يتمّ احتواؤها بشكل فاعل وصارم.
