أخيراً، أول زواج مدني صنع في لبنان

بعد أكثر من أربعة أشهر على عقده في 10كانون الأول 2012، وافقت وزارة الداخلية اللبنانية في 25 نيسان الجاري على تسجيل أول عقد زواج مدني "صُنع في لبنان". المسألة لم تنته هنا بالنسبة إلى بعض المسؤولين الدينيين، خصوصاً من الطائفة السنية. كما أنها لم تنته هنا بالنسبة إلى الناشطين دفاعاً عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني اللبناني. إنها خطوة قد يحفظها تاريخ النظام السياسي والقانوني والدستوري في لبنان، كما سيحفظ اسمي القائمين بها: خلود سكرية ونضال درويش.

للمرة الأولى إذن منذ وضع الانتادب القرنسي سنة 1936 القوانين المذهبية للأحوال الشخصية في لبنان (راجع مقال آلمونيتور حول الموضوع في 30 كانون الثاني الماضي)، تمكن مواطنان لبنانيان من أن يعقدا على الأراضي اللبنانية زواجهما بشكل مدني، من دون أن يضطرا إلى اللجوء إلى مرجعية دينية ما، من أصل 18 مرجعية موزعة على 18 طائفة دينية معترف بها قانوناً.