تزايد دعاة إلغاء وزارات خدمية في حكومة العراق
وسط أزمة سياسية حادة يعانيها العراق، يتزايد دعاة ضرورة إلغاء ما يعرف بالوزارات الخدمية في الحكومة الاتحادية، وتحويل تخصيصاتها المالية إلى المحافظات، بعدما فشلت هذه الوزارات في مهامها، حسبما يرى العديد من المراقبين في بغداد.
والوزارات المعنية بهذا الموضوع هي، البلديات والزراعة والكهرباء والصحة والتربية والإعمار والعمل.
ويدور جدل إلغاء الوزارات بين أرفع مستويات المسؤولية في العراق. فبينما يدفع رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، الذي ينتمي إلى الأقلية السنية، باتجاه إلغاء هذه الوزارات، يقول رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي ينتمي إلى الأكثرية الشيعية، إن "دستور العراق لا يتضمن ما يشير إلى إمكانية توسيع صلاحيات الإدارات المحلية في المحافظات، وهو ما يمنع تسليمها صلاحيات الوزارات الخدمية في حال إلغائها".
ويرى المالكي، أن إلغاء الوزارات الخدمية وتحويل صلاحياتها إلى مجالس المحافظات يقتضي أن يكون مسبوقا بعملية تفكيك إداري للوزارات، وهو ما يتطلب وقتا، تجبنا للإرباك.
