اعاد اتفاق التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عملية "عامود السحاب" الإسرائيلية ضد قطاع غزة في نوفمبر من العام المنصرم، مع وقف اطلاق قذائف من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية دون احداث تغيير على الحصار المفروض على القطاع، في ظل تضارب الآراء حول عودة المنطقة لجولة من التصعيد مجدداً

ولم تتوقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق القطاع الساحلي برغم اتفاق التهدئة، حيث رصد مركز الميزان لحقوق الانسان الهجمات الاسرائيلية في مناطق مختلفة في قطاع غزة لاسيما في المنطقة الامنية العازلة على طول الحدود الشرقية وفي عرض البحر المتوسط، سقط خلالها 4 قتلى، وحوالي 86 جريح، واعتقال ما يزيد عن 80 فلسطينياً نصفهم من الصيادين، بالاضافة إلى توغلات محدودة في المناطق الحدودية.

وأبقت اسرائيل قيودها على دخول البضائع إلى قطاع غزة دون تغيير جدي، وتحظر دخول مواد البناء باستثناء كميات محدودة للمشاريع الدولية عبر المعبر التجاري الوحيد كرم ابو سالم (كيرم شالوم)، وتحد من حرية الصيد على بعد 3 اميال بحرية بخلاف ما ينص عليه اتفاق اوسلو والذي يسمح للصيادين بالوصول حتى 20 ميلاً بحرياً.

وسقطت قذيفة اطلقت من قطاع غزة لأول مرة في اسرائيل يوم الثلاثاء، اعلنت كتائب الاقصى التابعة لحركة فتح مسئوليتها عنها، فيما نفت حكومة حماس اطلاق اي قذيفة من القطاع بعد اغلاق إسرائيل لمعبري كرم ابو سالم التجاري، ومعبر الافراد إيرز كرد على خرق اتفاق التهدئة.