قرار حكومي يهدد سوق السيارات في العراق

تسبب قرار حكومي مفاجئ في إرباك سوق السيارات في العراق ونتج عنه ارتفاع كبير في الأسعار.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، مطلع العام الحالي، إلغاء استثناء الشركة العامة لصناعة السيارات التابعة للدولة من شرط شطب لوحة تسجيل سيارة قديمة من السجلات، لدى بيع كل سيارة حديثة.

ومنذ العام 2006، يعمل العراق بنظام تسقيط السيارات القديمة مقابل تسجيل سيارات حديثة، ما خلق سوقا سوداء لهذا الأمر. ويبلغ سعر لوحة التسجيل التي تحمل علامة العاصمة بغداد نحو 5 آلاف دولار، فيما تتراوح أسعار لوحات التسجيل التي تحمل علامات المحافظات الأخرى بين 3 و 4 آلاف دولار، باستثناء محافظات إقليم كردستان الثلاث، التي تعمل بنظام بيع اللوحات المباشر دون اشتراط التسقيط، وبسعر لا يتجاوز 1000 دولار.

وبسبب ذلك فإن آلاف السيارات لمالكين من بغداد تحمل لوحات تسجيل محافظات الإقليم.