القاهرة — تعتزم الدولة المصريّة إجراء الاستفتاء الشعبيّ على التعديلات الدستوريّة، التي ينظر فيها مجلس النوّاب الآن، في أواخر نيسان/إبريل الجاري، وذلك بحسب مصادر برلمانية تحدّثت مع "المونيتور"، لا سيّما أنّ التعديلات حظيت بتأييد سياسيّ جارف خلال جلسات مناقشتها تحت القبّة، على أن يحدّد مصيرها النهائيّ في البرلمان بجلسته المقبلة في 14 نيسان/إبريل، ويتم التصويت في 16 و17 أبريل ومن المقرّر موافقة النوّاب عليها، بحسب المؤشّرات الأوليّة لجلسات المناقشة السابقة.
الترتيبات، التي اطّلع عليها "المونيتور" من خلال اتصالات بمصادر حزبيّة ونيابيّة عدّة، أكّدت أنّ مجلس الشيوخ، الذي أقرّته التعديلات أيضاً، ستجرى انتخاباته قبل نهاية العام الجاري، مرجّحة أن يتمّ في الشهور الـ3 الأخيرة منه، على أن يشكّل من 300 عضو.