تلاش‌ها برای مطرح‌کردن پروندهٔ رضا ضراب تحت عنوان یک توطئه از سوی غرب علیه ترکیه و پرزیدنت رجب طیب اردوغان، وارد فاز فراواقع‌گرایانه‌ای شده است. اواخر هفتهٔ گذشته، دادستان‌های ترک علیه همتایان آمریکایی خود که در پروندهٔ مذکور دخیل بوده‌اند، دست به اقدامات قانونی زدند. رضا ضراب تاجر طلای ایرانی-ترکیه‌ای است که در ایالات متحده متهم به دور زدن تحریم‌های ایران شده است.

دادستان ارشد استانبول پرونده‌هایی را برای بازپرسی از «جون اچ. کیم»، جانشین دادستان کل منطقهٔ جنوبی نیویورک و سلف او، «پریت بهارارا»، گشود تا چگونگی گردآوری مدارک و شواهد علیه ضراب را بررسی کند. رضا ضراب از ماه مارس سال ۲۰۱۶ در بازداشت فدرال است.

دادستان ترک می‌خواهد بداند که مقام‌های آمریکایی کجا، چگونه، چه زمان و از طریق چه کسی توانسته‌اند اسناد، صداهای ضبط‌شده و محتویات دیگر پرونده ضراب را به دست آورند. گفته می‌شود که شواهد، شامل یک مکالمه‌ٔ ضبط‌شده‌ٔ ضراب‌اند که از آن این‌گونه برداشت می‌شود که اردوغان در زمان نخست‌وزیری‌اش دست‌کم از مسئلهٔ پول‌شویی گسترده در مورد دور زدن تحریم‌های آمریکا از جانب ایران اطلاع داشته است.

این رویداد باعث شده تا روابط میان ترکیه و آمریکا که اکنون نیز در پایین‌ترین حد خود طی دهه‌های گذشته است، تیره‌تر شود. عمل اخیر دادستان ترک، تلاشی نومیدانه از جانب دولت این کشور است برای آن‌که ملامت را متوجه ایالات متحده کند. بیان هماهنگ احساسات ضد آمریکایی هر روز پرصداتر می‌شوند و روزنامهٔ هوادار دولت ینی شفق در صفحهٔ اول خود مدعی شده است که هم‌پیمانان ناتو در صدد حمله به ترکیه هستند.