قانون شدن لایحه دو حزبی بازنگری توافق‌نامه هسته‌ای با ایران توسط اکثریت قابل ملاحظه‌ای در مجلس سنا روز هفتم ماه می، موقتا ماسکی روی شکاف عمیق بی حزبی کشید که تقریبا می‌توان مطمئن بود که ابتدای تابستان و زمان پایان مهلت مذاکرات هسته‌ای دوباره سر باز خواهد کرد.

حتی زمانی که حامیان دمکرات و جمهوری خواه این لایحه در یک کنفرانس مشترک خبری، تصویب لایحه ١-٩٨ و قانون شدن آن را جشن گرفتند، قانون گذاران هر دو سوی ماجرا در حال آماده کردن خود برای مبارزه دشواری بودند که در پیش دارند. جمهوری خواهان هم پیمان شده‌اند تا در صورتی‌که در توافق‌نامه نهایی لغو تحریم‌ها پیش‌بینی شده باشد، با رای خود مانع قانونی شدن این توافق‌نامه شوند و دمکرات‌ها در طرف مقابل، متعهد شده‌اند تا در صورت نیاز به اعمال حق وتو توسط رئیس جمهور، از آن حمایت کنند.

میچ مک‌کانل سناتور جمهوری خواه از کنتاکی و رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا، در صحن علنی سنا تاکید می‌کند: «اشتباه نکنید، این پایان داستان نیست.»

سناتور تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه آرکانزاس، تنها سناتوری بود که در جریان رای  گیری برای این قانون که قرار است هفته آینده در مجلس نماینده‌گان نیز به رای گذاشته شود، رای منفی داد. او به طور علنی از تمایل خود برای اعمال فشار بر مذاکره کننده‌گان برای شروع دور جدید و متفاوتی از مذاکرات که متضمن تعیین شرایط سخت گیرانه‌تری برای ایران باشد سخن گفته است.