صومعه ارمنی واراگاوانک(هفت کلیسا)، واقع در ناحیه آناتولی شرقی، بر فراز کوهستان مشرف بر دریاچه وان، در آستانه فروریختن قرار دارد. صومعهای که هزار سال پیش از این بنا شده و زمانی هم مقر یک اسقف اعظم بوده، از سال ۱۹۱۵ به حال خود رها شده است.
آنطور که یک روستایی کرد به نام محمد چوبان تشریح میکرد، ساختمانهای صومعه در سالیان اخیر بیشتر به عنوان طویله مورد استفاده قرار گرفته بودند. او در حالی که با دستش ارتفاعی را نشان میداد، گفت: «اینجا تا این ارتفاع، پِهِن حیوانات کُپه شده بود.» چوبان به خاطر داشت خانوادهاش در دههی ۱۹۵۰ پس از اسکان اجباری در روستایی که پیشتر ارمنینشین بوده، این کلیسا را در چنین وضعیتی یافته بودند. حالا پس از پاک کردن محوطه از پهنها، چوبان اطراف کلیسا را به بازدیدکنندگان نشان میدهد و در رؤیای این است که با تبدیل روستا به مکانی برای گردشگری، محل زندگی خود را تبدیل به روستایی ثروتمند کند. وقتی که او چند سال پیش برای حمایت از پروژه، از مراجع قانونی کمک خواست، مشخص شد که سند صومعه از آنِ یک مدیر رسانهای برجسته ترک در استانبول است؛ کسی که پدربزرگش پس از جنگ جهانی اول، املاک پهناوری را در اطراف وان برای خود گرد آورده بود.
در سال ۲۰۱۲ آن شخص در گفتوگو با روزنامه ترکیهای طرف تأیید کرده بود که: «آن روستا مال من است.» هرچند که او با واگذاری کلیسا به مراجع قانونی ترکیه به منظور مرمت موافقت کرد، اما از مالکیتش بر یک روستای ارمنی، هرگز هیچگونه ایرادی گرفته نشد. البته این مسأله چندان هم غیرمنتظره نیست؛ فرودگاهها و زندانهای ترکیه و حتی کاخ پیشین ریاست جمهوری، بر زمینهایی بنا شده که زمانی از اموال ارامنه بوده و جستجوی گنج در پی اموال دفنشدهی ارامنه تبعیدی، هنوز هم یکی از تفریحات ملی باقی مانده است. در حالی که هنوز منازعه برای پذیرش مسئولیت اخلاقی کشتار ارامنه در ترکیه ادامه دارد، بازگرداندن اموال آنها، حتی از این هم دور از دسترستر به نظر میرسد. جِنگیز آکتار، استاد برجسته علوم سیاسی، در مقالهای برای سایت پروژه نوسازی: بستر ارمنی- ترکی نوشته: «صِرف اصطلاح "غرامت" در ترکیه، القای ترس میکند.» او با این وجود گفته: «ما باید راههایی برای گفتوگو در این زمینه پیدا کنیم.»
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.