بر کسی پوشیده نیست که بخش خصوصی در ایران از بی ثباتی سیاسی، تحریم ها و سومدیریت اقتصادی صدمه دیده است. شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای ایران در اوایل ماه اردیبهشت بیانیه ای صادر کرد و از اینکه «فضا برای فعالیت بخش خصوصی تنگ تر و بسته تر شده» انتقاد کرد و از سیاستگذاران خواست که فضای سیاسی را برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تصمیم گیری های کلان اقتصادی و تجاری باز کنند. در پایان این بیانیه آمده: «ما در جهت همکاری نهادهای اجتماعی و حضور فعال در جریان تصمیم سازی، سیاست گذاری های ملی تلاش خواهیم کرد و براین باوریم که سیاستمداران، دولتمردان و تمام علاقه مندان به سرنوشت ملی و اعتلای ایران بستر را برای فعالیت ها و گروهایی چون ما فراهم خواهد آورد.» این شورا متشکل از ۱۶ انجمن بزرگ فعال در عرصه های مختلف عمرانی و ساختمانی است و بیش از ۴۰ هزار شرکت عضو آن هستند.

مشابه این موضع در دیگر تشکل های صنفی و صنعتی هم دیده می شود. البته زمان صدور بیانیه مذکور به هیچ وجه تصادفی نبوده است. روشن است که نمایندگان بخش خصوصی در ایران فرصت را غنیمت شمرده اند تا در انتخابات از نامزدهایی حمایت کنند که می خواهند به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنند. از نگاه بازیگران اقتصادی، سه نکته مشخص در انتخابات پیش رو اهمیت دارد:

اول تاثیر رییس جمهور آینده در بهبود وضعیت اقتصادی جامعه است. ادامه فشارهای اقتصادی مشخصا توان بازار را کاهش می دهد که به ضرر تولیدکنندگان ایرانی است. دوم نیاز به بازتعریف روابط اقتصادی میان دولت و جامعه است (مسائلی مثل یارانه ها، تقسیم درآمد نفتی، رفاه اجتماعی، و غیره). سوم نقش برجسته تر منافع اقتصادی در مقایسه با منافع ایدئولوژیک و سیاسی در بدنه قدرت به شمار می آید. تعداد سازمان هایی که برای کنترل منابع اقتصادی کشور رقابت می کنند رو به افزایش است (نه تنها سپاه پاسداران بلکه تعداد زیادی بنیاد انقلابی، مذهبی و نظامی). به همین دلیل است که بخش خصوصی به شکل مداوم نگران موضع دولت بعدی در قبال سازمان های شبه دولتی و نیمه خصوصی است.

مسیر پر پیچ و خم ثبت نام نامزدها و تایید و رد صلاحیت ها باعث نوساناتی در بخش کسب و کار شده و آنها را بیشتر به ویژگی های دوره بعد از احمدی نژاد حساس کرده است. در واقع دوره کوتاه امید به ریاست جمهوری دوباره رفسنجانی صاحبان کسب و کار ایران را به تحرک در آورد اما بعد از رد صلاحیت رفسنجانی این نگرانی ایجاد شد که تسلط اصولگرایان بر صحنه سیاسی و اقتصادی کشور در انتخابات پیش رو ادامه پیدا کند.