«لا حماية فعّالة»: قواعد المساعدات الإسرائيلية الجديدة لغزة تزيد من مخاطر البيانات والأمن
توسع هذه التوجيهات سلطة إسرائيل في رفض تسجيل المنظمات غير الحكومية في الأراضي الفلسطينية ومنح تأشيرات للعاملين في مجال الإغاثة الأجانب، في الوقت الذي لا تزال فيه غزة تعاني من آثار عامين من الحرب.
بدأت الحكومة الإسرائيلية خطوات رسمية لإلغاء تراخيص عشرات منظمات الإغاثة التي رفضت مشاركة معلومات مفصلة عن موظفيها معها، وهي خطوة تحذر منظمات الإغاثة من أنها قد تحد بشكل أكبر من عمليات الإغاثة الإنسانية في غزة التي مزقتها الحرب.
في 30 ديسمبر 2025، أرسلت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية إشعارات رسمية إلى 37 منظمة غير حكومية تعمل في غزة، تُعلمها فيها بإلغاء تراخيصها للعمل في إسرائيل اعتبارًا من 1 يناير 2026. وتم توجيه المنظمات لإنهاء أنشطتها بحلول 1 مارس.
في 4 يناير، أفادت قناة كان الإسرائيلية أن الوزارة بدأت عملية إلغاء تراخيص المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي رفضت مشاركة معلومات مفصلة عن الموظفين - بما في ذلك الأسماء وجوازات السفر وأرقام الهوية الشخصية، وفي بعض الحالات، عناوين السكن - والكشف الكامل عن مصادر التمويل والهياكل التشغيلية.
أعلنت إسرائيل عن لوائح جديدة للتأشيرات والتسجيل لمنظمات الإغاثة في مارس 2025، مما منح المنظمات 10 أشهر للامتثال للمتطلبات الجديدة.
