باريس - أفاد دبلوماسيون فرنسيون لموقع "المونيتور" أن فرنسا ساهمت في اتفاق يوم الجمعة بين الحكومة السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية ، مع التركيز على حماية الحقوق السياسية للأكراد. وبينما قادت واشنطن الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك التواصل المباشر بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، لعبت باريس دوراً داعماً في صياغة بنود الاتفاق المتعلقة بالحكم المحلي والتمثيل الكردي، وفقاً للمصادر.

ينص اتفاق يوم الجمعة على دمج المقاتلين الأكراد تدريجياً في الجيش السوري، ودمج الإدارة الذاتية الكردية في الدولة السورية. كما يحدد الاتفاق تدابير تهدف إلى ضمان التمثيل السياسي الكردي والحكم المحلي داخل الدولة السورية.

لطالما دعمت فرنسا القضية الكردية، وأصبح تسليط الضوء على جهودها الدبلوماسية نيابةً عن قوات سوريا الديمقراطية أولوية سياسية للرئيس إيمانويل ماكرون. مع ذلك، يرى بعض النقاد أن تركيز ماكرون على الملف الكردي يعكس أيضاً مسعى أوسع لتعزيز مكانته الدولية في وقتٍ تشهد فيه شعبيته الداخلية توتراً.

ركزت واشنطن، المحرك الرئيسي للاتفاق، كما ذكرت أمبرين زمان من موقع المونيتور يوم الجمعة، وفقًا لمصادر دبلوماسية فرنسية، على ترسيخ مكانة شرف كرئيس لسوريا وضمان سلطته على كامل البلاد كوسيلة لتحقيق الاستقرار. وانطلاقًا من هذا المبدأ، ضغط الأمريكيون على قوات سوريا الديمقراطية لتسليمها السيطرة على السجون التي تضم مقاتلي داعش والمخيمات التي يقيم فيها أفراد عائلاتهم.