باريس - قد تواجه إسرائيل موجة من العقوبات الدولية بعد أن قرر مجلسها الوزاري الأمني المصغر، صباح الجمعة، المضي قدمًا في عملية الاستيلاء على مدينة غزة . وأدانت المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا والدنمارك وإسبانيا وأستراليا والأمم المتحدة هذا القرار. وحذر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا من أن هذه الخطوة "ستكون لها عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وسيُقيّمها المجلس".

لكن ألمانيا، أحد أقرب الشركاء الاستراتيجيين لإسرائيل، ذهبت أبعد من ذلك، معلنةً تعليق صادراتها إلى إسرائيل من الأسلحة التي يُمكن استخدامها في قطاع غزة. يُذكر أن حوالي ثلث واردات إسرائيل من الأسلحة بين عامي 2020 و2024 جاءت من ألمانيا.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة أنه أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد للسيطرة على مدينة غزة، وهو هدفٌ قال إنه سيُعزز نزع سلاح حماس. وأعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر رغم اعتراضات رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الذي حذّر الوزراء من أن مثل هذه العملية ستُعرّض حياة الرهائن المحتجزين في غزة للخطر، وقد تُؤدي إلى كارثة إنسانية.

جاء هذا التطور في ظل معارضة شعبية متزايدة داخل إسرائيل لاستمرار الحرب. في الأول من أغسطس/آب، أرسل أكثر من 600 من كبار قادة الأمن والسفير السابقين رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبين منه الضغط على نتنياهو لإنهاء الصراع. وكان السفير السابق جيريمي يسسخاروف من بين الموقعين، إلى جانب رئيس الأركان السابق ماتان فيلناي، ورئيس الموساد السابق تامير باردو، والمفوض السابق للشرطة أساف حيفتس، والرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) عامي أيالون.