استيقظ أهالي شبه جزيرة سيناء، صباح 2 شباط/فبراير الجاري، على أصوات انفجار هائل استهدف خطّ الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل، الأمر الذي أدّى إلى اندلاع بالغ للنيران في مكان التفجير، وتعطّل عمل الخطّ تماماً إلى حين إصلاح ما أسفر عنه التفجير والاستعانة بخط غاز بديل لسد الاحتياجات.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلاميّة في سيناء (داعش) ببيان نشرته وكالة "أعماق" التابعة له ونقلته وكالات الأنباء العالميّة المختلفة في 3 شباط/فبراير، مسؤوليّته عن التفجير الذي استهدف خطّ الغاز، عن طريق زرع عبوات ناسفة في مناطق متفرّقة من مسار الخطّ.

لم يكن هذا التفجير الأوّل من نوعه، الذي يستهدف خطوط الغاز المؤدّية إلى إسرائيل منذ ثورة 25 كانون الثاني/يناير من عام 2011، إذ رصدت تقارير صحافيّة وقوع حوالى 30 انفجاراً للخطّ نفسه في الفترة الممتدّة من عام 2011 حتّى عام 2016، حتّى قرّرت قوّات الجيش المصري إحكام قبضتها على مسارات الخطّ، من خلال زيادة أعداد القوات المسلحة في سيناء في 2015 وتوسيع عمليات الانتشار.

ونفى سكرتير عام محافظة شمال سيناء أسامة الغندور تأثير التفجير على عمليّة إمدادات الغاز في المحافظة، لافتاً إلى أنّه يجري الآن تقييم مدى الضرر الذي وقع نتيجة التفجير لصيانته على الفور وإعادته إلى العمل من جديد، مشيراً في تصريح هاتفيّ لـ"المونيتور" إلى أنّ التفجير "لن يؤثّر على المنازل والمصانع والشركات العاملة في شمال سيناء لأنّه يتمّ تحويل استخدامها على خطّ بديل إلى حين الانتهاء من صيانة الخطّ الحاليّ".