رام الله – الضفّة الغربيّة: اتّهمت حركة "حماس" الأجهزة الأمنيّة في الضفّة الغربيّة بشنّ حملة اعتقالات طالت العشرات من عناصرها على خلفيّة سياسيّة منذ بداية عام 2020. وأشارت "حماس"، في بيان صحافيّ بـ13 كانون الثاني/يناير من عام 2020، إلى أنّ أجهزة أمن السلطة اعتقلت 195 من عناصرها في الضفّة على خلفيّة سياسيّة في الأسبوع الأوّل من كانون الثاني/يناير، وقالت: "إنّ المعتقلين أسرى محرّرون من السجون الاسرائيلية ومعتقلون سياسيّون سابقون لدى السلطة الفلسطينية وطلاّب جامعة، معظمهم جرى اعتقالهم في مدينتي نابلس والخليل".

وأوضحت "أنّ أجهزة أمن السلطة شنّت حملة اعتقالات، عقب إعلان رئيسها الدعوة إلى إجراء انتخابات منذ 26 أيلول/سبتمبر من عام 2019، وأنّ الحملة استهدفت نشطاء حماس وكوادرها للحصول على معلومات حول نشاط الحركة للانتخابات ومرشّحيها، وأنّ أمن السلطة اقتحم 144 منزلاً، وصادر من داخلها نحو 3000 شيكل (867 دولاراً)، و55 هاتفاً خلويّاً، و10 حواسيب ومئات الرايات والكتب".

تعتقد "حماس" أنّ الاعتقالات ضدّ عناصرها في الضفّة ذات صلة بمحاولات السلطة عرقلة إجراء الانتخابات وتعكير الأجواء، إذ قال وزير الأسرى الأسبق من حركة "حماس" وصفي قبها لـ"المونيتور": "إنّ هذه الملاحقات ترتبط بالانتخابات من دون أدنى شكّ، فهناك تيّار داخل السلطة لا يرغب في إجراء الانتخابات، ممثّلاً بالأجهزة الأمنيّة التي تقف ضدّ الانتخابات ومع تكميم الأفواه وتحاول فرض الدولة البوليسيّة على الفلسطينيّين وتقوم بمضايقات وملاحقات سياسيّة ضدّ عناصر حماس".

وعن أسباب اعتقاد "حماس" أنّ ملاحقة عناصرها سببها الانتخابات، قال وصفي قبها: "كلّ استطلاعات الرأي السريّة والعلنيّة وتقديرات مخابرات الاحتلال، تشير إلى أنّ حماس ستفوز بالانتخابات، في حال جرت بالضفّة بنسبة أكبر من الانتخابات السابقة. ولذلك، فإنّهم يحاولون تعطيل الانتخابات بأيّ طريقة".