هل تحاول مصر فرض المزيد من الضغوط على غزّة؟

مدينة غزّة، قطاع غزّة: شهد قطاع غزّة خلال الشهر الحاليّ أزمة غير مسبوقة في عدم توافر غاز الطهي في محطّات التعبئة، إذ توقّف الغاز عن الدخول إلى القطاع من الجانب المصريّ لمدّة تزيد عن 10 أيّام، لأسباب أرجعتها وزارة الماليّة في غزّة إلى أمور فنّيّة، وسوء الأحوال الجوّيّة، قبل أن تعاود مصر وتسمح بإدخال 10 شاحنات في 20 كانون الثاني/يناير، كما سمحت بإدخال 23 شاحنة في 23 كانون الثاني/يناير، واعدة بمضاعفة الكمّيّة خلال الأيّام المقبلة، في الوقت الذي اعتبره البعض محاولة من مصر لفرض مزيد من الضغوط على غزّة. وتعتمد غزّة منذ سنوات عدّة على الغاز المنقول إليها من مصر، إلى جانب كمّيّات محدودة تدخل من الجانب الإسرائيليّ.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة قد ذكرت في 17 كانون الثاني/يناير أنّ مصر بدأت في شكل أحاديّ رفع أسعار البضائع المنقولة إلى قطاع غزّة عن طريق معبر رفح البرّيّ، موضحة أنّ السلطات المصريّة بدأت برفع أسعار غاز الطهي، قبل أن تعيد إدخاله، كما فرضت أسعاراً جديدة على إطارات السيّارات.

وصرّح مدير شركة عبد العال، الشركة المورّدة لإطارات السيّارات من الجانب المصريّ، عبد الكريم عبد العال لـ"المونيتور" بأنّ هناك زيادة طفيفة على الإطارات ناجمة عن تكاليف النقل والتوريد والجمارك والفحص وتأمين الطرق، لوصلها إلى قطاع غزّة، وليست لها علاقة بأيّ جوانب سياسيّة.

وصرّحت جمعيّة أصحاب محطّات الغاز والبترول في غزّة، في 20 كانون الثاني/يناير بأنّ قطاع غزّة دخل في أزمة غاز خطيرة، لم تحدث منذ 3 سنوات، بسبب توقّف دخوله لأيّام عدّة، إذ يفتقر القطاع إلى وجود مخزون استراتيجيّ من الغاز.