تونس - أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس خلال مؤتمر صحافيّ في 9 تشرين الأوّل/أكتوبر 2019، عن نتائج الانتخابات التشريعيّة التي جرت في 6 من الشهر نفسه، حيث حلّت حركة النهضة الإسلاميّة الأولى بـ52 مقعداً في البرلمان، تلاها حزب قلب تونس الليبراليّ بـ38 مقعداً، ثمّ قائمة التيّار الديمقراطيّ بـ22 مقعداً، فيما حصل حزب ائتلاف الكرامة المحافظ على 21 مقعداً.

وعبّر العديد من القادة السياسيّين عن مخاوفهم ممّا أسموه معضلة تشكيل الحكومة، بسبب عجز الحزب الفائز عن تحصيل الأغلبيّة، 109 مقاعد من جملة 217 مقعداً، والتي تتيح له بمفرده تشكيل الحكومة، ممّا يجعله مجبراً على البحث عن تحالفات أخرى.

ويبدو أنّ صعود خليط متنافر سياسيّاً وأيديولوجيّاً من أحزاب ومستقلّين إلى البرلمان ينتمي بعضهم إلى التيّار المحافظ، كحركة النهضة، وائتلاف الكرامة المستقلّ، وآخرون إلى أحزاب حداثيّة ليبراليّة، كحزب قلب تونس، والتيّار الديمقراطيّ والحزب الدستوريّ الحرّ، زاد التكهّنات حول صعوبة تشكيل توافقات لتكوين الحكومة.

ويقضي الفصل 89 من الدستور التونسيّ بأن يكلّف رئيس الجمهوريّة في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائيّة للانتخابات، مرشّح الحزب أو الائتلاف الانتخابيّ الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس نوّاب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرّة واحدة.