حراكيّون أردنيّون يضبطون إيقاعهم على وقع المظاهرات في مصر

أنهى اتفاق بين نقابة المعلمين الأردنيين والحكومة إضرابًا دام أربعة أسابيع في 5 أكتوبر ، بعد أن وافقت الحكومة على رفع رواتب المعلمين الأساسية بين 35٪ و 60٪ ، نسبة لدراجتهم المهنية، اعتبارًا من العام المقبل.

على وقع إضراب المعلّمين الأردنيّين، الذي بدأ في 8 أيلول/سبتمبر، تتّجه عيون حراكيّين أردنيّين إلى مصر، التي تشهد دعوات إلى مظاهرات حاشدة كلّ جمعة دعا إليها الفنّان والمقاول محمّد علي للمطالبة برحيل الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي. يشعر الحراكيّون الأردنيّون بأنّ ما يحدث في مصر من تحرّك شعبيّ قد يحفّر ويحيي آمالهم للمطالبة بالإصلاح السياسيّ والاقتصاديّ، على قاعدة انتقال عدوى الحريّات، على غرار المسيرات التي جابت المملكة في عام 2011 إبان الربيع العربيّ، الذي انطلقت شرارته من تونس.

ورأى الناشط في الحراك الأردنيّ هشام الحيصة أنّ "التحرّك الحاصل في مصر مؤشّر للأنظمة والشعوب على أنّ موجة الربيع العربيّ لم تنته، وأنّ الشعوب العربيّة ما زالت تتعطّش لحريّة وديموقراطيّة حقيقيّة والعيش بكرامة، ومناهضة الفساد والاستبداد"، وقال في حديث لـ"المونيتور": "إنّ ما يحدث في مصر، رغم أنّه غير واضح المعالم حتّى الآن، لكنّه يحيي آمال الشعوب بالتغيير وكسر جدار الصمت، إذ تسعى مجموعة من الحراكيّين الأردنيّين إلى إعادة تنظيم أنفسها، ونتج من ذلك تأسيس المكتب التنفيذيّ للحراك الأردنيّ. كما ينشط الحراكيّون في مناصرة القضايا العادلة، منها قضيّة معلّمي الأردن المضربين".

ويتابع الأردنيّون، بشكل محموم، ما يجري في مصر والدعوات إلى رحيل عبد الفتّاح السيسي، من خلال التفاعل عبر شبكات التواصل، على اعتبار أنّ ما يجري في مصر قد يتطوّر إلى تغيير تنتقل عدواه إلى دول أخرى، إلاّ أنّ وجهة النظر الرسميّة تعتبر أنّ ما يجري في مصر هو "شأن داخليّ مصريّ، مع الأمنيات بحفظ استقرار مصر"، كما قال مصدر رسميّ لـ"المونيتور".