دخلت نقابة المعلّمين الأردنيّين والحكومة الأردنيّة مرحلة كسر عظم، بعد أن أعلنت النقابة إضراباً مفتوحاً عن العمل الأحد في 8 أيلول/سبتمبر شلّ المدارس الحكوميّة. وجاء الإضراب ردّاً من نقابة المعلّمين على منع آلاف أعضائها من الاعتصام أمام مقرّ الحكومة في العاصمة عمان، الخميس بـ5ايلول/سبتمبر، وتفريق بعضهم بالغاز المسيّل للدموع واعتقال العشرات منهم، بعد أن لبّوا دعوة نقابتهم إلى الاعتصام، مطالبين بعلاوة مهنيّة على الراتب بنسبة ٥٠ في المئة.

وفشل كلّ من نقابة المعلّمين الأردنيّين والحكومة الأردنيّة، مساء الإثنين في 9 أيلول/سبتمبر، في التوصّل إلى اتّفاق يسحب فتيل الأزمة بين الطرفين، خلال اجتماع دام ساعات في منزل رئيس لجنة التربية والتعليم في البرلمان ابراهيم البدور، بعد أن أصرّت الحكومة على رفض صرف العلاوة.

وقرّرت النقابة، ردّاً على ما وصفته بإهانة كرامة المعلّم، الإضراب المفتوح، إلى حين محاسبة المعتدين على المعلّمين وصرف علاوة المهنة لتحسين رواتبهم المتدنّية. واتّهم معلّمون أردنيّون، خلال مؤتمر صحافيّ السبت في 7 أيلول/سبتمبر، الأجهزة الأمنيّة بتعريتهم بشكل كامل، عند اعتقالهم على خلفيّة مشاركتهم في الاعتصام.

ولا تبدو الأمور مرشّحة للاستقرار والهدوء، بعد إصرار النقابة على الحصول على علاوة مهنيّة بنسبة 50 في المئة كانت قد اتّفقت عليها في عام 2014 مع حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور، لكنّ الحكومات الأردنيّة ماطلت في تنفيذها، بينما رأت الحكومة الأردنيّة أنّ هذه العلاوة ستكبّد خزينة الدولة مبلغ 157 مليون دولار، وهو مبلغ غير متوافر حسب وزير التربية والتعليم وليد المعاني.