عمّان - هدوء حذر عاد إلى مدينة الرمثا الأردنيّة (100 كلم شمال العاصمة عمّان)، عقب 3 أيّام من أحداث شغب تخلّلها إطلاق عيارات ناريّة تجاه رجال الأمن على خلفيّة قرار لمجلس الوزراء في 23 آب/أغسطس قضى بتحديد كميّة السجائر التي يسمح للمسافر بحملها من معبر جابر الذي يربط بين الأردن وسوريا، في محاولة من الحكومة لتعويض خسائرها من السجائر المهرّبة.

وتضمّنت أحداث الشغب إغلاق طرق رئيسيّة في المدينة بالإطارات المشتعلة ومواجهات عنيفة مع قوّات مكافحة الدرك، تخلّلها حرق إحدى مركبات قوى الأمن واعتقال 17 من المحتجّين لتتحوّل الاحتجاجات من مطالب جمركيّة إلى مطالب سياسيّة تدعو إلى استقالة الحكومة، بعد أن اكتست جدران المدينة بشعارات تطالب بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عمر الرزّاز.

أحداث الشغب بدأت، مساء الجمعة في 23 آب/أغسطس وتوقّفت الإثنين في 26 من الشهر ذاته، عقب اجتماع ضمّ ممثّلين عن المحتجّين من البحارة (اسم يطلق على أشخاص ينقلون البضائع بين سوريا والأردن) وممثّلين عن الحكومة في منزل النائب بالبرلمان الأردنيّ عن مدينة الرمثا خالد أبو حسّان.

ورأى الناطق باسم البحارة حسين البشابشة خلال حديث لـ"المونيتور" "أنّ الأمور مرشّحة إلى التصعيد، مرّة أخرى، في حال لم تستجب الحكومة لمطالب المحتجّين"، ملخّصاً هذه المطالب بـ"وقف التضييق على المركبات التي تنقل البضائع بين البلدين، ورفع الحظر عن سفر 600 سائق، والإفراج عن المعتقلين في الأحداث الأخيرة".