شركات إلحاق العمالة المصريّة تبحث عن أسواق جديدة مع انخفاض طلب دول الخليج
تسبّبت سياسات توطين العمل في دول الخليج، وكذلك انخفاض سعر النفط، بانحسار الطلب على الوافدين الأجانب إلى هذه الدول، وعلى رأسها مصر، التي تشكّل تحويلات العاملين في الخارج مصدراً أساسيّاً للدولار فيها. للهرب من انهيار الطلب الخليجيّ على العمالة الأجنبيّة، تدرس شعبة إلحاق العمالة بالخارج في الغرفة التجاريّة للقاهرة البحث عن أسواق جديدة مثل ماليزيا وجنوب أفريقيا واليابان، كحلّ للخروج من الخسائر التي تلحق بشركات إلحاق العمالة بالخارج.
القاهرة — عقدت شعبة إلحاق العمالة بالخارج، لدى الغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعا حضره المونيتور الأحد 3 مارس، لمناقشة نتائج لجنة شكلتها منذ ديسمبر الماضي، لبحث عن مخرج للأزمة التي تواجه قطاع إلحاق العمالة في الخارج وكذلك أسوق عمالة بديلة للخليج العربي الذي يشهد أوضاع واقتصادية صعبة، مع تبنيه سياسات توطين العديد من الوظائف.
في مكتبه الذي يتوسّط المقرّ الرئيسيّ لشركة العويضة لإلحاق العمالة بالخارج، في وسط القاهرة، يتلقّى مدير التوظيف في الشركة أحمد الراعي، عشرات المكالمات يوميّاً، من الشباب الباحثين عن عمل في دول الخليج العربيّ، يسجّل بيانات المتّصلين، لكنّه يخبرهم آسفاً عدم وجود تأشيرات للعمل حاليّاً، واعداً إيّاهم بالاتّصال بهم في حال حصول الشركة على تأشيرات جديدة.
منذ عام 2017، انخفض عدد الشباب الذين نجحت الشركة في توفير أعمال لهم في الخليج، لا سيّما في السعوديّة، بنسبة تفوق الـ70%. فقط 600 عامل، مقارنة بأكثر من 2150 عاملاً في 2014، وفرت أعمال لهم في الخليج في عام 2018، من خلال 4 مقرّات لها تتوزّع في محافظات مختلفة، بينهم مقرها الوحيد في القاهرة، يقول الراعي لـ "ألمونيتور".
تعتمد شركة العويضة العاملة منذ عام 1998، إرسال مهندسين وعمّال بناء إلى العمل في قطاع الإنشاءات في السعوديّة على وجه الخصوص، لكن مع سياسات الحكومة السعوديّة بخفض الإنفاق والدعم المقدّم إلى قطاع البناء جرّاء انخفاض أسعار النفط في عام 2014، تدهور القطاع بشكل كبير، الأمر الذي تسبّب في فقدان الشركة الجزء الأكبر من خدماتها التوظيفية، بحسب الراعي.
