تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل تكفي المنحة القطريّة لإنعاش الاقتصاد في غزّة؟

أدّت المنحة القطريّة المقدّمة في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي إلى حكومة غزّة بقيمة 150 مليون دولار، والتي بدأ صرفها في تشرين الثاني/نوفمبر لتشغيل العاطلين عن العمل ودفع رواتب موظّفي حكومة غزّة، إلى تحريك عجلة الاقتصاد المتهاوي، لكن من دون التأثير على مسيرات العودة، التي ما زالت مستمرّة.

GettyImages-1059811700.jpg

مدينة غزّة، قطاع غزّة — أدّت المنحة القطريّة المقدّمة إلى حكومة غزّة، بموجب إعلان صندوق قطر للتنمية الحكوميّ في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، وبتوجيه من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بقيمة 150 مليون دولار، إلى تحريك عجلة الاقتصاد المتهاوي في غزّة، بشكل إيجابيّ ومحدود.

وكانت قد أعلنت الحكومة الفلسطينيّة في غزّة خلال مؤتمر صحافيّ عقده ممثّلون عن وزارات الماليّة، التنمية الاجتماعيّة، والعمل في مدينة غزّة، بـ6 تشرين الثاني/نوفمبر عن حزمة من المساعدات ومشاريع تشغيل الخريجين في القطاع الحكومي، وصرف دفعة من الرواتب إلى موظّفين حكومّيين في القطاع.

وفي مقابلة مع "المونيتور"، قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعيّة يوسف إبراهيم: "بدءاً من 7 تشرين الثاني/نوفمبر الحاليّ، تمّ صرف مساعدات ماليّة من المنحة القطريّة بقيمة 700 شيكل (200 دولار) لـ5 آلاف من ذوي شهداء مسيرات العودة والجرحى من ذوي الحالات الخطيرة وكلّ حالات البتر".

ووفقاً لإحصائية وزارة الصحة بغزة، بلغ عدد الجرحى في مسيرات العودة منذ انطلاقتها في 30 آذار مارس الماضي، نحو 21 ألف إصابة من بينها نحو 76 حالة بتر، اضافةً إلى 225 شهيد.

SUBSCRIBER EXCLUSIVE

Continue reading this exclusive analysis

Original reporting and analysis unavailable elsewhere. Subscribe to AL-MONITOR to read this story and access everything we publish