تونس- اعتبر حزب "نداء تونس"، الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد والشريك الأوّل في الحكم ببيان أصدره في 29 أيّار/مايو من عام 2018 أنّ الحكومة الحاليّة برئاسة الشاهد عنوان أزمة سياسيّة.

وانتقد الحزب في البيان نفسه، "الأطراف التي ترفض تغيير الحكومة بمبرّر الحرص على المصلحة الوطنيّة والاستقرار"، في إشارة إلى موقف شريكها في الحكم حزب حركة "النهضة"، التي قال رئيسها راشد الغنوشي في تصريحات صحفية إثر لقاء جمعه بممثلي وثيقة قرطاج الاثنين 28 ماي 2018: "إنّ الحفاظ على الحكومة الحاليّة يمثّل استقراراً لتونس".

وفي اجتماع عقد الإثنين بـ22 أيّار/مايو من عام 2018 في قصر قرطاج برئاسة الرئيس التونسيّ الباجي قائد السبسي، تمسّك كلّ من حزبيّ "نداء تونس" و"الاتّحاد الوطنيّ الحر" و"الاتحاد العام التونسيّ للشغل" و"الاتحاد الوطنيّ للمرأة التونسية" (منظّمة تونسيّة تهتمّ بقضايا المرأة) بالمطالبة بإجراء تغيير شامل في الحكومة، بما فيها رئيسها يوسف الشاهد، فيما تمسّكت حركة "النهضة" وحزبا "المبادرة" و"المسار" و"الاتّحاد التونسيّ للفلاحة والصيد البحريّ" (منظّمة نقابيّة تعنى بالمزارعين في تونس) بإجراء تغيير جزئيّ على الحكومة والإبقاء على رئيسها الشاهد.

من جهتها، أكّدت رئيسة حزب "الاتّحاد الوطنيّ الحرّ" (أحد الموقّعين على وثيقة قرطاج) سميرة الشواشي في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسيّة الخاصّة بـ25 أيّار/مايو من عام 2018، أنّ حزبها متمسّك بتغيير الحكومة، وأكّدت وجود إجماع تام على ضرورة أن يكون التحوير الحكوميّ عميقاً يشمل جميع الوزراء ورئيسهم، عدا موقف "حركة النهضة" المخالف لذلك.