دوافع الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين لعدم المشاركة في المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ المقرّر عقده في رام الله
يمثّل الموقع الجغرافيّ في إصرار الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس عقد المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ في مدينة رام الله، محور الخلاف مع الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين التي تطالب بعقد المؤتمر خارج حدود فلسطين ليتمكّن جميع الأعضاء والفصائل من الحضور.
مدينة غزّة، قطاع غزة — قرّرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظّمة التحرير الفلسطينيّة، عدم المشاركة في اجتماع دورة المجلس الوطنيّ المزمع عقده في 30 نيسان/أبريل الحاليّ في مدينة رام الله.
جاء قرار عدم المشاركة بعد جولة من الحوار في 18 نيسان/أبريل 2018 عقدت في القاهرة بين الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين وحركة فتح استمرّت يومين، ولم يتوصّل فيها الطرفان إلى صيغة مشتركة حيث طالبت الجبهة الشعبية بتأجيل عقد المجلس الوطني حتى يتم التوصل لصيغة توافقية لتشارك فيه كل الفصائل بما فيها حماس وفتح والجبهة، في حين أصرّت فتح على عقد اجتماع المجلس وعدم تأجيله.
وقالت الجبهة الشعبيّة في بيان على موقعها الرسميّ في 19 نيسان/أبريل 2018: "في ضوء عدم التوصّل إلى اتّفاق بين الوفدين على تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطنيّ، قرّرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين عدم المشاركة في هذه الدورة، والتأكيد على موقفها من منظّمة التحرير وحرصها على دورها ومكانتها وصفتها التمثيليّة، وعلى استمرار الجهود المخلصة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين من أجل الوصول إلى عقد مجلس وطنيّ توحيديّ".
تأسّس المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ في عام 1948، وعقد حتى الآن 23 دورة فقط آخرها في آب/أغسطس 2009 في رام الله، إذ من المفترض أن يجتمع مرّة كلّ سنة وفق المادّة 18 من اللائحة الداخليّة له، لكنه لم يعقد نتيجة الظروف السياسية لصعوبة تجميع كافة الأعضاء في الداخل والخارج. ويعتبر المجلس الوطنيّ أعلى سلطة في منظّمة التحرير الفلسطينيّة وهو الجهة التي تضع السياسات العامّة والخطط، وتتابع أداء اللجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة.
