في 24 أيلول/سبتمبر، أعلنت الولايات المتّحدة الأميركيّة حظر سفر جديداً قد يواجه عوائق قانونيّة أقلّ، خلافاً للحظرين السابقين. وغرّد الرئيس دونالد ترامب على "توتير" بعد أن كشفت إدارته تفاصيل قراره الجديد ما يأتي: "إنّ جعل أميركا آمنة هو على رأس أولويّاتي. لن نُدخل إلى بلدنا أولئك الذين لا نستطيع التحقّق منهم بشكل آمن".

ونظراً إلى أنّ 62% من المسافرين غير المهاجرين الذين يشملهم ما يسمّيه الكثيرون "حظر السفر 3.0" هم مواطنون إيرانيّون، فقد يكون لهذا الحظر غير محدّد المدّة - في حال الموافقة عليه - تداعيات طويلة الأمد على الجالية الأميركيّة الإيرانيّة.

وخلافاً للحظرين السابقين، قد يُعتبر الحظر الجديد – الذي يضيف تشاد وكوريا الشماليّة وفنزويلا إلى لائحة البلدان المدرجة في القائمة السوداء ويشطب السودان – قانونيّاً لأسباب عدّة، كما أشار محرّر موقع Above the Law الإلكترونيّ، إيلي ميستال. أوّلاً، ينصّ الحظر على أنّ الولايات المتّحدة تطلب معلومات معيّنة من البلدان قبل منح مواطنيها تأشيرات للسفر إلى الولايات المتّحدة، ويشير إلى أنّ إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشماليّة وفنزويلا لا تستطيع استيفاء هذه الشروط. وثانياً، ينصّ على أنّه يمكن شطب البلدان من اللائحة في حال قدّمت هذه المعلومات. وثالثاً، يعامل البلدان المختلفة بشكل مختلف.

إنّ هذه المعايير، غير الموجودة في النسختين الأوليين من حظر السفر، قد تؤدّي إلى موافقة المحكمة على الحظر. بالإضافة إلى ذلك، لا يشمل الحظر الجديد الأشخاص الذي يحملون بطاقات خضراء أو تأشيرات دخول أو وثائق سفر قانونيّة. ولا ينطبق أيضاً على اللاجئين، علماً أنّ قواعد جديدة بشأن اللاجئين ستُعلن قريباً على ما يبدو. وخلافاً للحظرين السابقين، ليس لهذا الحظر تاريخ انتهاء – وهو يتطلّب مراجعات دوريّة ليس إلا.