بعد الإعلان في 29 كانون الأول/ديسمبر عن توصّل روسيا وتركيا إلى اتّفاق حول وقف لإطلاق النار على نطاق الوطن في سوريا، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة بالإجماع في 31 كانون الأول/ديسمبر على قرار يرحّب بالجهود الجديدة الهادفة إلى المساعدة على حلّ الأزمة السوريّة. ويدلّ هذا الدعم الدوليّ الموحّد، إلى جانب تنفيذ الجهات المعنيّة وقف إطلاق النار فعليّاً على الأرض منذ 30 كانون الأول/ديسمبر، على أنّ هذه المبادرة قد تكون مختلفة عن جهود السلام السابقة الفاشلة.

وبينما تنشغل موسكو وأنقرة بتحضير الأرضيّة لتنفيذ صفقة وقف إطلاق النار، يُطرح سؤال مهمّ حول دور إيران في العمليّة. فلطالما دعمت إيران وروسيا بشكل كبير حكومة الرئيس السوريّ بشار الأسد. بالإضافة إلى ذلك، قبل الإعلان عن صفقة وقف إطلاق النار، أجريت اجتماعات في موسكو في 20 كانون الأول/ديسمبر بين وزراء الخارجيّة والدفاع الروس والأتراك والإيرانيّين نتج عنها بيان من ثماني نقاط حول كيفيّة حلّ النزاع السوريّ بشكل مشترك. هل تعني صفقة وقف إطلاق النار بين موسكو وأنقرة إذاً أنّ الطرفين يتجاهلان إيران وأنّهما وضعا إطار عمل جديداً لحلّ النزاع في سوريا؟ الجواب هو "كلا".

فشروط قرار مجلس الأمن لا تتعارض مع ما تمّ الاتّفاق عليه في الاجتماع الثلاثيّ في 20 كانون الأول/ديسمبر، بل هي في الواقع تتمّة لإعلان موسكو. ومن أوجه الشبه الأكثر أهميّة بين البيان الثلاثيّ وقرار مجلس الأمن نقاط مثل ضمان نفاذ المساعدات الانسانيّة إلى كلّ الأراضي المتنازع عليها، وضرورة إيجاد حلّ سياسيّ للنزاع، واستبعاد تنظيم الدولة الإسلاميّة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) من عمليّة وقف إطلاق النار، واختيار كازاخستان كالبلد المضيف للمحادثات المقبلة بين الحكومة السوريّة والمعارضة.

وبغية فهم الديناميّات الموجودة بشكل أفضل، من الضروريّ مراجعة الدور الذي اضطلعت به روسيا في تحضير الظروف المناسبة لصفقة وقف إطلاق النار. بشكل عامّ، يمكن القول إنّ اجتماع 20 كانون الأول/ديسمبر في موسكو لم يكن في الواقع آلية ثلاثيّة بين روسيا وإيران وتركيا بهدف إيجاد حلّ توافقيّ للأزمة في سوريا، بل محاولة من موسكو للتوسّط بين طهران وأنقرة وتقريبهما أكثر الواحدة من الأخرى. فموسكو تعتبر أنّها حقّقت جميع أهدافها تقريباً في سوريا خصوصاً بعد استعادة الحكومة سيطرتها على شرق حلب.