استمرار الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية وغزة غائبة عن الرقابة
أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) تقريره السنوي لعام 2013، مركزاً على أبرز القضايا التي يشوبها الفساد في المؤسسات الفلسطينية الرسمية والخاصة والأهلية في ظل غياب الرقابة على مؤسسات غزة، حازم بعلوشة يكتب.
اظهر تقرير سنوي أن الفساد في المؤسسات الفلسطينية الرسمية مازال مستمراً برغم التقدم الذي حصل خلال العام المنصرم، مستعرضاً التغييرات الايجابية والسلبية التي طرأت على حالة الفساد في القطاعات المختلفة، مركزاً على واقع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بسبب استمرار صعوبة الحصول على المعلومات من حكومة حماس في غزة.
وأوصى تقرير "الفساد ومكافحته" لعام 2013 بإعادة النظر في الهيكلية العامة لمؤسسات السلطة الفلسطينية وتقليص عدد المؤسسات العامة غير الوزارية ودمجها مع بعضها البعض، لإتاحة الاستخدام الأمثل للموارد وكذلك تغيير السياسات المالية الفلسطينية ووقف استنزاف أموال الخزينة العامة.
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) أن استمرار غياب نظام رسمي يحدد حالات تتضارب المصالح وآليات الحد منها في إدارة الشأن العام سبب فعلي لوجود جريمة الكسب غير المشروع وهي جريمة الفساد الأكثر اتساعاً في فلسطين.
ويهدف التقرير بحسب (أمان) إلى مساعدة صناع القرار والساسة ومؤسسات المجتمع المدني للاطلاع على واقع الفساد ومكافحته، مما يصب في تطوير تشريعات وسياسات وإجراءات لمكافحة الفساد ورفع وعي الفلسطينيين بمخاطر الفساد بأشكاله المختلفة بما فيها الواسطة والمحسوبية والتكسب من الوظيفة العامة وإهدار المال العام وكذلك التعاون مع وسائل الإعلام المستقلة في إشاعة ثقافة الشفافية في عمل القطاع العام والخاص والأهلي.
