طهران - صعّدت السلطات الإيرانية من إجراءاتها وتصريحاتها بشأن السيطرة البحرية في مضيق هرمز، محذرةً من أن ضمان المرور الآمن لن يتم إلا بالتنسيق مع طهران. ويُعدّ الوضع الراهن في الممر المائي اختباراً حاسماً لمذكرة التفاهم الهشة بين إيران والولايات المتحدة، والتي لم يمضِ على إبرامها سوى أقل من أسبوعين. بعد توقيعها.

في منشور على موقع X يوم الجمعة، صرّح نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي قائلاً: "لا يمكن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز في ظل ترتيبات غامضة، أو مسارات موازية، أو قرارات تُتخذ بمعزل عن اعتبارات إيران كدولة ساحلية". وأضاف أن أي إطار عمل موثوق يجب أن يقوم على التنسيق مع إيران، مستشهداً بالبند الخامس من مذكرة إسلام آباد. وحذّر الدبلوماسي من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى "تعليق العمل بالمسار الموازي المُحدد".

جاءت هذه التصريحات عقب سلسلة من التحذيرات التي أطلقها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني هذا الأسبوع، والتي قالت إن استخدام إن الممرات الملاحية خارج تلك التي حددتها طهران "غير مقبولة وخطيرة للغاية"، ويجب على السفن التواصل مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني. عبر قناة راديو مخصصة.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم الخميس أن السلطات الإيرانية أعادت أيضاً ثلاث ناقلات نفط على الأقل حاولت العبور عبر "طرق غير مصرح بها"، في ما يبدو أنه يعكس سياسة تتعامل بموجبها إيران مع الأمن البحري ليس كمسألة فنية تم حلها في المذكرة، بل كأداة استراتيجية.