كيف يكشف التغيير في قطاع الدفاع السعودي عن الإحباط من أهداف التوطين
في الوقت الذي تكافح فيه الرياض للوصول إلى هدفها المتمثل في الوصول إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي وفقاً لرؤية 2030، تشير التعديلات القيادية إلى ضغوط لتحقيق تقدم أسرع.
وفي 17 أغسطس/آب، أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إقالة ثلاثة مسؤولين كبار مرتبطين بمؤسستها الدفاعية، وهي الخطوة التي تشير إلى القلق بشأن وتيرة الإصلاح الصناعي العسكري .
صدرت مراسيم ملكية تقضي بإعفاء مساعد وزير الدفاع طلال بن عبدالله العتيبي، ورئيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية محمد بن حمد الماضي، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية غسان بن عبدالرحمن الشبل.
وصفت البيانات الرسمية هذه القرارات بأنها جزء من جهود القيادة الأوسع لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتحسين كفاءتها، دون ذكر أسباب محددة. وقد حظي التعديل الوزاري باهتمام كبير في الأوساط الإعلامية والسياسية السعودية، لا سيما بالنظر إلى دور العتيبي البارز في تنفيذ المبادرات الدفاعية خلال فترة عمله في وزارة الدفاع.
في حين صاغ الديوان الملكي هذه الإجراءات على أنها روتينية، يكشف التدقيق فيها عن تداعيات تتجاوز مجرد الإدارة. وقد أثار ارتباط اثنين من المسؤولين ارتباطًا مباشرًا بقطاع الصناعات الدفاعية في المملكة تساؤلات حول التقدم المحرز في إصلاحات الصناعات العسكرية في إطار رؤية 2030. ويشير توقيت هذا الإجراء، مع دخول البرنامج سنواته الخمس الأخيرة، إلى أن الرياض تُعيد ضبط قيادة مؤسستها الدفاعية للحفاظ على زخمها.
