رفتن به محتوای اصلی

آیا ایران، شرکت‌های بزرگ نفتی را در دوران پساتحریم جذب می‌کند؟

اقدام غول نفتی توتال برای بازگشت به ایران، یک نقطهٔ عطف پس از سال‌ها تحریم است. اما آیا این می‌تواند نشانه‌ای از شروع روند بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی به ایران باشد؟
(L-R) Ali Kardor, Managing Director of the National Iranian Oil Company (NIOC), Stephane Michel, Total's head of Middle East exploration and production, Hamid Akbari, Managing Director of Petropars Group and Jean Ping Zhou, China National Petroleum Corporation (CNPC), sign an offshore gas field agreement in Tehran, on November 8, 2016.
Iran signed a deal with France's Total to develop a major offshore gas field, its first big contract with a Western energy firm since sanctions were loosened in January.

 /

امضای تفاهم‌نامهٔ «چارچوب قرارداد» یا HOA میان شرکت توتال، شرکت چینی     CNPC و پتروپارس ایران، برای توسعهٔ فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی، یک تحول مهم در ایران پس از تسهیل تحریمها به شمار می‌رود. در واقع، ایران از زمان خروج شرکت‌های بزرگ اروپایی در سال‌هایی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به دلیل سخت‌تر شدن تحریم‌های هسته‌ای، از فن‌آوری روز غربی در بخش صنعت نفت خود محروم شد. با این‌که تفاهم‌نامهٔ چارچوب قرارداد (HOA)، قراردادی الزام‌آور محسوب نمی‌شود، نشانه‌ای است از بازگشت غول‌های نفتی غربی به ایران. قرارداد مذکور به دو دلیل اهمیت نمادین دارد: یک این‌که در تاریخ هشتم نوامبر، یعنی روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امضاء شد و یادآوری می‌کند که نتیجهٔ انتخابات تأثیری بر تصمیم توتال برای ورود مجدد به بازار ایران ندارد. دوم این‌که ایجاد یک کنسرسیوم متشکل از یک غول نفتی غربی، یک شرکت بزرگ نفتی شرقی و یک شرکت ایرانی، چیزی است که ایران انتظار دارد: فن‌آوری غربی، سرمایه‌گذاری بالقوهٔ چینی‌ها و ظرفیت‌سازی برای شرکت ایرانی.

پرسش این‌جاست که آیا این نشانه‌، بیانگر نقطهٔ شروع بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی به بازار ایران است؟ واضح است که میادین نفت و گاز ایران با وجود قرار داشتن در منطقه‌ای نفت‌خیز و کم‌هزینه، فرصت خوبی را در این زمانهٔ ارزانی قیمت نفت، در اختیار شرکت‌های بزرگ نفتی قرار می‌دهند. علاوه‌ بر این، پروژه‌های ایرانی ریسک بزرگی از نظر زمین‌شناسی ندارند. بنابراین، ریسک‌های سیاسی و حقوقی بی‌شک عوامل کلیدی مؤثر بر تصمیم سرمایه‌گذاران شرکت‌های نفتی طرف معامله با ایران هستند.

ایران برای رفع موانع حقوقی، قراردادهای جدید نفتی را جایگزین الگوی  پیشین بیع متقابل کرد. قراردادهای نفتی ایران (IPC) در مقایسه با روش بیع متقابل، فازهای اکتشاف و تولید را با هدف توسعهٔ ظرفیت ادغام  می‌کند. مضاف بر این، شرکت ملی نفت ایران، بر خلاف روش بیع متقابل، به دنبال توسعهٔ روابط درازمدت و انعطاف بیشتر در هزینه‌های سرمایه‌گذاری است تا سرمایه‌گذاران خارجی، تخصص و فن‌آوری را جذب کند. از دیدگاه یک شرکت‌ بزرگ نفتی، دوره‌های ۲۰ تا ۲۵ سالهٔ قراردادی که طبق IPC در نظر گرفته شده، سطح بهتری از اطمینان را کرده ايجاد   و انگیزهٔ سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

با این وجود، غول‌های نفتی می‌دانند که قراردادهای نفتی جدید ایران فراتر از یک «قرارداد خدمات» نیستند. طبق قانون اساسی ایران، مالکیت منابع طبیعی به «ملت» تعلق دارد و بنابراین، قابل انتقال نیست. با این حال، قراردادهای جدید تمهیداتی را در نظر گرفتند تا مالکیت هیدروکربن‌ها در نقاط انتقال تعریف‌شده، به طرف خارجی منتقل شود. لیکن طرف خارجی حق مالکیت دارایی‌های پروژه را ندارد.

مشکل اساسی این است که با توجه به این واقعیت که سیاست‌های نفتی ایران ممکن است تحت تأثیر معادلات سیاسی قرار گیرند، نیاز به یک چارچوب قانونی مشخص برای قراردادهای آتی وجود دارد. در غیاب یک نهاد مناسب برای تنظیم‌ سیاست‌های انرژی، تدابیر نفتی متأثر از روند منازعات سیاسی هستند. اختلاف‌نظرهایی که پیرامون قراردادهای نفتی جدید ایران دیده شد، یک مثال واضح از این واقعیت است. مسائل اصلی، حول چهار محور می‌گردند که آن‌ها نیز تحت تأثیر اولویت‌های سیاسی و عملگرایانهٔ جناح‌های مختلف در ایران قرار دارند. این محورها عبارتند از:

  • وابستگی به فن‌آوری خارجی: مراکز قدرت محافظه‌کار در ایران، به «خودکفایی» و «ظرفیت‌سازی داخلی» معتقدند و تلاش می‌کنند تا از وابستگی به شرکت‌های خارجی دوری کنند. این دیدگاه، با تجربهٔ ناشی از خسارات سنگین تحریم‌های خارجی، تقویت شد. از سوی دیگر، میانه‌روها هستند که می‌گویند اگر ایران می‌خواهد به هدفش برای دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی و تکنولوژیک در سال ۲۰۲۵ برسد، به سرمایه‌گذاری و فن‌آوری خارجی نیاز دارد. میانه‌روها همچنین مطرح می‌کنند که قراردادهای جدید نفتی، از طریق سرمایه‌گذاری مشترک، بنیان‌های ظرفیت‌سازی داخلی را تقویت می‌کنند.
  • همخوانی سیاست خارجی با پروژه‌های نفتی: یکی از محل‌های اختلاف نظر میان جناح‌های سیاسی ایران، میزان هم‌ترازی سیاست خارجی با ورود شرکت‌های بین‌المللی در ایران است. در واقع، برخی افراد، پروژه‌های نفتی پرمنفعت را نوعی ابزار برای تحکیم پیوند با قدرت‌های خارجی می‌دانند. در نتیجه، جناح‌های مختلف برای سیاسی‌کردن تصمیم‌های مرتبط با پروژه‌های کلیدی، فشار می‌آورند. میانه‌روها تلاش می‌کنند تا پروژه‌ها را به شرکت‌های غربی بدهند و مطمئن شوند که از آخرین تکنولوژی بهره‌مند خواهند شد اما عناصر محافظه‌کار به دلایل دیگر، متمایل هستند تا پروژه‌ها را به چین، روسیه و شرکت‌های آسیایی بدهند. این مداخلات سیاسی، اهرم فشاری است که بر تصمیم‌ تکنوکرات‌ها در مذاکرات آتی برای انعقاد قراردادهای نفتی، اثر می‌گذارد.
  • منازعات جناحی در آستانهٔ انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶: واضح است که موفقیت دولت حسن روحانی در جذب کمپانی‌های بزرگ نفتی، جایگاه نیروهای میانه‌رو را مستحکم‌تر خواهد کرد و شانس انتخاب مجدد روحانی را در سال ۱۳۹۶ افزایش خواهد داد. بنابراین، نیروهای تندرو تلاش می‌کنند تا در کنار انتقادهای عمومی به وزارت نفت و قراردادهای جدید، با تکیه به مراکز قدرت تحت کنترل آن‌ها (مانند نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی)، به اقدامات تخریبی (مانند سختگیری و سرکوب جامعه مدنی کشور) روی آورند.
  • نقش شرکت‌های داخلی: به مانند سایر رویارویی‌های داخلی، رقابتی آشکار نیز میان شبکه‌های مختلف قدرت وجود دارد تا مزایای مالی سرمایه‌گذاری در حوزهٔ نفت را در دست بگیرند. این امر را نمی‌توان به قطب‌بندی شبکه‌های مرتبط با سپاه و دولت تقلیل داد، بلکه منافع پیجیده‌ای وجود دارند که نیازمند یافتن فرمولی برای توافق هستند. در یک سو، شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت ایران که مجری پروژه‌های کنونی محسوب می‌شوند و قصد دارند تا غول‌های نفتی را به سوی پروژه‌های جدید سوق دهند. در سوی دیگر، صحنه‌ای از رقابت وجود دارد بر سر این‌که شرکت ملی نفت ایران صلاحیت چه شرکت‌هایی را در ایران برای همکاری با غول‌های نفتی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک در آینده، تأیید می‌کند. با این‌که شرکت ملی نفت ایران لیست اولیهٔ شرکت‌های ایرانی تأییدشده را منتشر کرده، مشخص است که مفاد آن لیست موضوع لابی‌گری‌های سیاسی بوده و خواهد بود.

اوایل اکتبر، شرکت ملی نفت ایران یک حرکت هوشمندانه انجام داد و نخستین پروژه را بر مبنای قراردادهای جدید، با یک شرکت ایرانی امضاء کرد. این تصمیم، راه را برای امضای قراردادهای مشابه با غول‌های بین‌المللی نفتی در آینده گشود. اما مشکلات فوق‌الذکر، نشان می‌دهند که منافع سیاسی، ایدئولوژیک و تجاری، تنگناهایی را در روند تصمیم‌گیری ایجاد می‌کنند. به هر روی، دولت، تعامل خود را با شرکت‌های بزرگ نفتی در چارچوب قراردادهای جدید ادامه می‌دهد زیرا ایران نیاز به سرمایه و فن‌آوری روز دارد. مضاف بر این، با توجه به ترکیب کنونی مجلس ایران، دولت چندان نگران مداخلهٔ مجلس در قراردادهای نفتی نیست. با این حال، ممکن است نیروهای تندرو تدابیری را به کارگیرند تا اعتبار دولت را خدشه‌دار کنند و شرکت‌های نفتی بین‌المللی و سایر سرمایه‌گذاران را تحریک نمایند. با این وجود، تا زمانی که میانهروها دولت را در دست دارند، برآیند کارها به سمت تعامل بیشتر با شرکت‌های بزرگ نفتی در چارچوب قراردادهای جدید -به عنوان مدل آیندهٔ سرمایه‌گذاری در ایران- خواهد بود.

از دیدگاه یک غول نفتی، تحمیل یک شرکت ایرانی برای سرمایه‌گذاری مشترک، چالش‌برانگیزترین بخش قراردادهای جدید است. اما اگر پروژه‌ها با ساختاری منظم و شفاف و اصول قابل‌قبول تجاری و حقوقی اجرا ‌شوند ، مدل جدید قراردادها می‌تواند کارکرد داشته باشد.

همانطور که پیشتر اشاره شد، ایران در حال حاضر ریسک‌های سیاسی و حقوقی برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی در بر دارد. مقام‌های ایرانی باید در نظر بگیرند که سطح ریسک‌های و ابهامات حقوقی، نقش مهمی در تصمیم غول‌های نفتی بازی می‌کنند. به این خاطر است که چارچوب حقوقی -نه تنها در مورد قراردادهای جدید، بلکه کل رژیم حقوقی- در تلاش‌های ایران برای جذب سرمایه‌ و فن‌آوری خارجی، اهمیت بسزایی دارد.

More from Bijan Khajehpour

Recommended Articles