ایران در آستانهٔ به‌کارگیری قراردادهای جدید نفتی

تهران، ایران- در حالی‌که نزاع بر سر ضرورت یا عدم ضرورت تصویب «قرارداد نفتی ایران» (IPC) از سوی مجلس همچنان ادامه دارد، مدل جدید قرارداد برای پروژه‌های بالادستی در حوزه‌ٔ نفت و گاز از سوی دولت رونمایی شد. نمایندگان محافظه‌کار مجلس با این استدلال که بندهایی از نسخهٔ تصویب‌شده از سوی هیأت دولت حسن روحانی در سوم ماه اوت، خلاف منافع ملی ایران است، خواستار تغییرات مجدد در این مدل قرارداد استراتژیک هستند. IPC یا همان «مدل جدید قراردادهای نفتی» چارچوبی است برای حدود ۵۰ قرارداد بالادستی در حوزهٔ نفت و گاز که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده با سرمایه‌گذاران خارجی به امضاء برسد.  

پیش‌قراردادی که با هدف‌گذاری جذب ۱۸۵ میلیارد دلار سرمایه‌ٔ خارجی در استخراج و پالایش نفت و گاز طراحی شده است، نوامبر سال گذشته برای نخستین‌بار در تهران به‌منظور دریافت بازخورد، به سرمایه‌گذاران حوزه‌ی انرژی ارائه شد. از آن زمان تاکنون، وزارت نفت در تلاش برای آرام کردن مخالفان داخلی، ۱۵۰ مورد تغییر و اصلاح در آن انجام داده است. با این حال، به محض تصویب «مدل جدید قراردادهای نفتی» در هیأت دولت، روزنامهٔ محافظه‌کار افراطی کیهان، با انتشار سرمقاله‌ای به این پرداخت که اصلاحات انجام‌شده، تنها موجب افزایش «معایب» قراردادها شده است. کیهان همجنین در مقاله‌ای جداگانه که در همان شماره منتشر شده بود، به این موضوع اشاره کرد که برجام و قراردادهای جدید نفتی، هر دو معامله‌های بدی هستند که به اقتصاد ایران خسارت وارد خواهند کرد، بنابراین تهدیدی برای منافع ملی محسوب می‌شوند.

پایگاه خبری محافظه‌کار «الف» در چهاردهم ماه اوت گزارش داد، گروهی ۱۴ نفره از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، از او خواسته‌اند که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت به‌عنوان طرفدار سرسخت و صریح «مدل جدید قراردادهای نفتی» از سوی مجلس مورد سؤال قرار گیرد و به مجموعه‌ای از سؤالات پاسخ بدهد. از میان نکات مختلف مربوط به مدل قراردادی، سؤالات به‌طور عمده بر ضرورت استفاده از پیمانکاران داخلی در فرایند تولید و ماهیت طولانی‌مدت(حدود بیست ساله‌) اعتبار قرارداد متمرکز شده بود. نکاتی که به اعتقاد نمایندگان جناح راست در مجلس، موجب تضعیف حق حاکمیت ایران بر ذخایر نفتی کشور خواهد شد.

محافظه‌کاران می‌گویند در رقابت با غول‌های نفتی چندملیتی، پیمانکاران داخلی از پروژه‌های بالادستی کنار گذاشته خواهند شد. آنها همچنین ادعا می‌کنند که حضور طولانی‌مدت خارجی‌ها ممکن است برای انحصاری کردن منابع نفتی که در اختیارشان قرار دارد، راه را هموار نماید.

با وجود درخواست‌ها برای دخالت مجلس، شورای نگهبان، نهادی که مسؤولیت حصول اطمینان از سازگاری قوانین تصویب‌شده با قانون اساسی و شریعت را برعهده دارد، بیستم ماه اوت اعلام کرد که این نهاد، صلاحیتی برای نظارت بر تصمیمات هیأت دولت ندارد. در همین زمان، لاریجانی با اعلام پشتیبانی از موضع دولت روحانی، درخواست‌ها برای ابراز نظر قانونی مجلس در مورد «مدل جدید قراردادهای نفتی» را رد کرد.

بحث در چارچوب وسیع‌تر خود از این قرار است که دولت روحانی، برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای ایران را فرصتی می‌بیند که باید به‌سرعت برای فائق آمدن بر انزوای ایران در بخش انرژی مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا، مدل جدید قراردادها - که آن را با قراردادهای بیع متقابل عرضه‌شده از سوی  ایران به سرمایه‌گذاران خارجی در گذشته مشابه می‌دانند - در بهره‌بردن ایران از فرصت ایجادشده، عاملی مهم و قابل ملاحظه محسوب می‌شود.

غلام‌رضا منوچهری، رئیس امور توسعه و مهندسی در شرکت ملی نفت ایران، در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود با خبرگزاری شانا، تلاش می‌کند تا به مخالفان اطمینان بدهد که این شرکت قراردادی را که امکان آسیب رساندن به منافع ملی ایران در آن باشد، امضاء نخواهد کرد. او ضمن درخواست از افراد و گروه‌ها برای سیاسی نکردن مسأله، گفت: «مدل جدید، تنها وسیله‌ای برای جذب سرمایه‌‌ی بیشتر خارجی است.»

منوچهری در ضمن با رد شکایت‌ها در این مورد که «مدل جدید قراردادهای نفتی»‌ (IPC) تنها مدل قرارداد موجود خواهد بود، اعلام کرد: «سکوسازی و ساخت خطوط لوله برون‌سپاری نخواهد شد و قراردادهای مهندسی، تأمین تجهیزات، ساخت و تأمین مالی [EPCF] به شرکت‌های داخلی عرضه خواهند شد.»

علاوه‌بر این، منوچهری در تلاش برای اطمینان‌بخشی به کسانی که نگران وابستگی بیش‌‌ازحد به شرکت‌های خارجی هستند، گفت: «شرکت‌های خارجی تنها در مسائل فنی، مهندسی مخزن و امور تأمین سرمایه به‌کار گرفته خواهند شد.» او همچنین مدعی شد پروژه‌های بالادستی که در گذشته ممکن بود هشت تا ده سال طول بکشد، تحت مدل جدید قراردادی در مدت چهار سال با هزینه‌ای کمتر به اتمام خواهد رسید.

مصطفی خویی، رئیس بخش اکتشاف و استخراج شرکت دانا انرژی نیز وضعیت را به‌شکلی مشابه توصیف و تأکید می‌کند که به‌ویژه در مورد پروژه‌های بالادستی کوچک‌تر که قابل واگذاری به شرکت‌های داخلی هستند، دولت سبدی از قراردادها ارائه خواهد کرد که شامل قراردادهای بیع متقابل و [EPCF] می‌شود. اما شرکت نفت تا به اینجا تنها هشت شرکت داخلی اکتشاف و استخراج را مجاز به همکاری با غول‌های نفتی چندملیتی دانسته است؛ نکته‌ای که به‌عنوان دیگر مورد نگران‌کنندهٔ محافظه‌کاران افراطی به‌عنوان تلاش دولت برای سپردن پروژه‌های بیشتر به خودی‌ها[ی دولت] مورد تأکید قرار گرفته است.

مخالفان، تعداد کم شرکت‌های مجاز را اصل مشکل می‌دانند و در مورد یکی از شرکت‌ها که اعضای ارشد هیأت اجرایی آنها روابط نزدیکی با وزارت نفت دارند، ابراز نگرانی بیشتری می‌کنند. شرکت‌هایی که مجوز این همکاری را دریافت کرده‌اند، عبارت‌اند از: «گروه پتروپارس»، «شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران»، «دانا انرژی»، «شرکت توسعهٔ پترو ایران»، «گروه مپنا»، «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء»، «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» و «شرکت حفاری نفت و گاز پرشیا».

به گفتهٔ رضا پدیدار، یک کارشناس ارشد امور نفتی و عضو اتاق بازرگانی تهران، با وجود انتقادهای شدید و ادامه‌دار، زنگنه در استفاده از قدرت خود برای مخالفت با «اظهارات غیرحرفه‌ای» مصمم به نظر می‌رسد. اگر این درگیری‌ها ادامه پیدا کند، ممکن است بر فضای تجارت و کسب‌وکار در ایران دوران پساتحریم سایه بیافکند و شاید به همین دلیل بود که وزیر نفت پانزدهم اوت، در دیداری با لاریجانی، با اصلاح مجدد نسخه‌ی آخر «مدل جدید قراردادهای نفتی» که در هیأت دولت تصویب شده بود، موافقت کرد. اما به گزارش وب‌سایت «صدای ایران»، زنگنه تأکید کرد که این اصلاحات لازم است تنها مورد بازبینی و تأیید هیأت رئیسه‌ی مجلس قرار گیرد و قرار نیست به کل مجلس ارائه یا در آنجا بررسی و تصویب شود.

زنگنه علاوه‌بر این، موافقت کرد تا در حرکتی به‌منظور شتاب بخشیدن به حل اختلاف، روز ۲۱ اوت، پشت درهای بسته با نمایندگان مجلس به گفت‌وگو بنشیند. براساس گزارش وب‌سایت آفتاب‌نیوز، زنگنه در این جلسه به قانون‌گذاران گفت که تیم او تمام انتقادات مطرح‌شده از سوی دفتر رهبر معظم و دیگر نهادهای نظارتی را مورد توجه قرار داده است. او همچنین به این نکته اشاره کرد که «مدل جدید قراردادهای نفتی» در مقایسه با قراردادهای پیشین، از چندین مزیت عمده برخوردار است، از جمله اینکه در شرایطی مانند تحمیل تحریم‌های جدید علیه ایران، اگر طرف خارجی عملیات خود را متوقف کند، ایران هم می‌تواند از پرداخت مبلغ قرارداد امتناع کند.

با این حال، به گزارش رسانه‌ها، حدود ۵۰ نفر از نمایندگان همچنان به مخالفت و صف‌آرایی در برابر تلاش وزارت نفت برای به‌کارگیری «مدل جدید قرارداهای نفتی» ادامه‌می‌دهند؛ کشمکشی که با توجه به نزدیکی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، ازجمله اعضای هیأت رئیسه به دولت روحانی، محکوم به فنا به نظر می‌رسد.