فیش‌های حقوقی کلان و اثر آن‌ها بر دولت روحانی
افشای حقوق‌های کلان مدیران بانک‌های دولتی و شرکت‌های بیمه، مردم ایران را به خشم آورده است.
تهران، ایران - در حالی که تنها ۱۱ ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده، افشای فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌های دولتی و شرکت‌های بیمه در این کشور، مانند بهمنی بر دولت حسن روحانی فرود آمده و اعتبار شخصیت‌ها و آیندهٔ این دولت را به مخاطره افکنده است.
این رسوایی، روز هفتم ماه مه با افشای فیش حقوقی بیمه مرکزی ایران آغاز شد که نشان می‌داد مدیران ارشد این شرکت بیمهٔ دولتی، حقوقی معادل ۸۷۵ میلیون ریال (معادل ۲۸.۶۰۰ دلار آمریکا) در یک ماه دریافت کرده‌اند. سر و صدای رسانه‌ها، رئیس شرکت بیمه مرکزی را وادار به استعفا کرد.
اندکی بعد از آن در روز دوم ژوئن، فیش حقوقی علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و نشان می‌داد که او حدود ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال (معادل ۷۶.۵۰۰ دلار) در اسفندماه گذشته حقوق دریافت کرده است. در همین اثنا، رسانه‌های وابسته به محافظه‌کاران از رابطه میان صدقی و حسین فریدون، برادر حسن روحانی، خبر دادند.
متعاقب پوشش گستردهٔ رسانه‌های مخالف دولت، خشم عمومی از این‌که یک مدیر بانک، ۳۰۰ برابر حداقل دستمزد یک کارگر معمولی حقوق می‌گیرد، بالا گرفت.
